أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نتائج تحقيق بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة استخدمت ملاجئ للطوارئ أثناء العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة في صيف 2014 يجب أن تنتج إجراءات عقابية في حق "إسرائيل".

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في بيان له الأربعاء: الاكتفاء بشجب ما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بالتصرفات "الإسرائيلية" دون التوصية باتخاذ إجراءات رادعة، يؤشر على عدم جدية تلك التقارير ويعطي إشارات سلبية بشأن التعامل مع مخرجات أيّة لجان شكلتها أو قد تشكلها المنظومة الأممية.

كان المرصد قد أصدر تقريرًا عقب العدوان "الإسرائيلي" الأخير، وثق فيه شهادات نحو 432 شخصًا تم استهداف منازلهم، أكدوا فيها أن معظم الأعيان المدنية التي تم استهدافها لم تشهد وجود عمليات للفصائل الفلسطينية داخلها أو بالقرب منها.

وأضاف الأورومتوسطي أن الانتهاكات التي ارتكبتها "إسرائيل" في هجومها الأخير على قطاع غزة تستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد للممارسات "الإسرائيلية" المتواصلة، والتي لا تضع أي اعتبار لحياة المدنيين الموجودين في القطاع.

وبحسب بيانات الأورومتوسطي، فقد شهد العدوان الأخير على قطاع غزة استشهاد 44 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 227 آخرين في منشآت تابعة للأمم المتحدة استخدمت ملاجئ هربًا من شدة القصف والاشتباكات.

وبدوره، أكد رئيس المرصد رامي عبده، أن جدوى التقرير تتحقق فقط حال اتخاذ الأمم المتحدة خطوات فعلية لمعاقبة "إسرائيل" على ما ارتكبته من انتهاكات، ليس أقلها أن يتحرك الأمين العام لوضع "إسرائيل" ضمن قائمة العار للدول التي تستهدف المنشآت ذات الطابع المدني والمؤسسات الأممية.

وأوضح عبده أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارًا في وقت سابق، يعتبر فيه أن شنّ الهجمات أو التهديدات المتكررة بشنّها على المدارس والمستشفيات، مبررٌ يدفع إلى إدراج الدولة التي تقوم بمثل هذه الأفعال في قائمة العار التي يعدها الأمين العام.

وأضاف عبده أن الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي الآن، وأن عدم اتخاذها أيّة خطوات بناءً على تقريرها الحالي، يعني أن تقرير اللجنة الأممية الذي سيُقدم في يونيو/ حزيران المقبل، لن ينتج منه أي شيء من أجل محاسبة "إسرائيل" وإنصاف الضحايا.

وطالب عبده الأمم المتحدة باتخاذ خطوات لمحاسبة "إسرائيل"، للدلالة على جدية التحقيقات الجارية، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى توظيف هذا التقرير من أجل اتخاذ خطوات رادعة للاحتلال، ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم في غزة.

ولفت عبده إلى أن التقرير الجديد يضع منظمة "الأونروا" أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية أيضًا، لتعويض الضحايا الذين سقطوا في العدوان، والمطالبة بحقوقهم وتحصيلها.