أكد رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في غزة رامي عبده، أنّ "أوضاع إنسانية غير مسبوقة يشهدها قرابة 20 ألفاً من المدنيين في مخيم اليرموك في سورية، بينهم أكر من 3500 طفل، يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة في المخيم".

وذكر عبده خلال مؤتمرٍ صحافي في مدينة غزة، مساء الأحد، عقده المرصد والشبكة السورية لحقوق الإنسان ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، أنّ الأحداث الدائرة في المخيم أدت لمقتل 13 شخصًا على الأقل من أهالي المخيم حتى الآن.

وأوضح أنّ المخيم يتعرض على مدار الأيام الخمسة الماضية لقصف عنيف بصواريخ "أرض أرض" والبراميل المتفجرة التي أطلقتها القوات الحكومية السورية، لافتاً إلى أنه سقط حتى الآن 15 برميلاً على الأقل وسط المخيم.

وأشار إلى أنّ القصف تركز في ساحة الريجة ومحيط جامع "فلسطين" و شارع سعيد العاص وشارعي صفد و اليرموك و حي العروبة، مما أدى لوقع عشرات الجرحى وتدمير العديد من البنايات بشكل كبير جداً، إضافةً إلى سقوط ضحية واحدة على الأقل.

وأفاد بأنه تم أسر عشرات الشباب من مخيم اليرموك من قبل أفراد ما يعرف باسم "داعش"، مضيفاً "منهم 80 على الأقل تم اختطافهم في منطقة العروبة وشارع المدارس، بينهم فتاتان جرى اختطافهما من منزلهما في شارع المدارس، وناشطون إغاثيين جرى اختطافهم بعد اقتحام مقر الهيئة "الإغاثية" التي كانوا يتواجدون فيها".

ودعا عبده وكالة "الأونروا" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بالعمل على فتح ممرات إنسانية لسكان المخيم، والتنسيق مع القوات السورية التي تحاصر المخيم لإجلاء عشرات الجرحى داخله.

كما دعا الأطراف المسلحة داخل المخيم، ولا سيما أفراد "داعش"، بعد سيطرتها على معظم أجزاء المخيم، إلى تحييد المدنيين، محذراً في الوقت ذاته من استخدام هذه الجماعة لسياسة الانتقام من المدنيين والتصفية الجسدية لهم.

وطالب عبده "المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان" بالضغط على الحكومة السورية لحماية اللاجئين في المخيم ورفع الحصار عنهم، بصفته المسؤول الأول عن أوضاعهم، إلى جانب العمل على إنهاء المأساة بأعلى سرعة، وتوفير العلاج الطبي اللازم للمرضى والجرحى داخل المخيم.

كما ناشد "مجلس الأمن" و"الجمعية العامة للأمم المتحدة" بوضع الاعتبارات الإنسانية للحالة في الأراضي السورية، فوق أي اعتبار آخر، والتحرك العاجل بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين، ووقف القتل الدائر بلا إنسانية للعام الخامس على التوالي.

من جهتها أكدت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" "الاونروا" أن الوضع في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق لم يكن أكثر يأسًا مما هو عليه في هذه اللحظة، مناشدة كافة الأطراف المسلحة بالتوقف عن القيام بعملياتها العدائية التي تعرض المدنيين لخطر كبير وبالعمل على الانسحاب الفوري من المناطق الآهلة بالسكان المدنيين.

وطالبت "الاونروا" ، "أن تمارس كافة الأطراف أقصى درجات ضبط النفس وأن تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، وعلاوة على ذلك، فإننا نطالب بإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية وبتحقيق الظروف الآمنة التي تمكننا من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والتي تجعل بالإمكان القيام بعمليات إخلاء المدنيين".

ودعت "الأونروا" الدول المعنية بالعمل وبشكل عاجل على ممارسة سلطاتها ونفوذها من أجل وقف القتال في اليرموك وذلك من أجل حماية أرواح المدنيين والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية.

ويذكر أنه منذ الأول من نيسان/ أبريل الجاري، تحولت هذه المنطقة السكنية التي يعيش فيها حوالي 18,000 شخص كانوا بالفعل محاصرين منذ أكثر من عامين لتصبح محاطة بقتال عنيف.

ونوهت "الاونروا" إلى أنّ أرواح المدنيين في اليرموك لم تكن يومًا مهددة بشكل أعمق مما هي عليه الآن حيث إن الرجال والنساء والأطفال – سوريين وفلسطينيين على حد سواء – يرتعدون في منازلهم التي تعرضت للضرب وهم يشعرون بخوف عميق ويتوقون بيأس للحصول على الأمن والغذاء والماء، مثلما يشعرون بالقلق حيال المخاطر الجسيمة التي قد يتعرضون لها لاحقا في الوقت الذي تستمر فيه الأعمال العدائية.

وأضافت إنه من المستحيل عمليًا على المدنيين أن يغادروا اليرموك حيث أنّ أية محاولة للحركة في العراء تجلب معها خطرًا كبيرًا. والآن، وبعد أكثر من عام واحد، فإن سكان اليرموك المحاصرين بمن فيهم 3,500 طفلًا وطفلة لا يزالون يعتمدون على عمليات التوزيع غير المنتظمة للغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى التي تقدمها "الأونروا".
وبيّن بيان "الاونروا"  أنّ "مستويات المعونة التي نقدمها انخفضت كثيرًا عن الحد الأدنى المطلوب، كما أنّ المياه الصالحة للشرب لم تعد الآن متوفرة داخل اليرموك علاوة على أن المرافق الصحية الهزيلة التي كانت موجودة قد تم اجتياحها من قبل النزاع والوضع مزر للغاية ويهدد بالتدهور لأبعد من ذلك".
وأوضح  البيان أنّ "الأونروا" مستعدة لاستئناف مساعداتها للسكان المدنيين في أي وقت، إلا أن ذلك رهن بتوقف الأعمال العدائية.
وناشدت "الأونروا" المجتمع الدولي بما في ذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة بأن تعمل على إنهاء هذا الوضع الحرج بدون تأخير وبأن تعمل على ضمان حماية كافة المدنيين استنادًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، محذرة من أن الفشل في القيام بهذا قد يترتب عليه أخطر العواقب بالنسبة للمدنيين في اليرموك.