اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبغالبية ساحقة، السبت، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". وصوتت 165 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول هي: "إسرائيل"، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وامتنعت 9 دول عن التصويت هي: استراليا، والكميرون، وهندوراس، وكيريباتي، وملاوي، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواى، وتونغا.

ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويطالب القرار "إسرائيل" بأن تتقيد تقيدًا دقيقًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.

كما يطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، وبتوافق الآراء قرارًا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني"، ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

ويهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيًا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسره، والمساعدة بإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، كما يحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.

في سياق متصل يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل العاصمة الأردنية عمان أمس الجمعة، على رأس وفد رئاسي رفيع المستوى ضم مفاوضين فلسطينيين وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أردنيين قبيل مغادرته عمان متوجهًا إلى عواصم عربية، من أجل عقد المزيد من اللقاءات مع الزعماء العرب والدول الخليجية لحشد الدعم المالي والمعنوي للقرار الفلسطيني الموحد الذي قدم لمجلس الأمن الدولي لانتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعارضت "الجبهة الديمقراطية" في بيان لها، صيغة مشروع القرار الفلسطيني الذي أجريت عليه تعديلات وفق ما صرح به بيان لناطق باسم الجبهة، والذي أعتبره "انتقاصًا للحقوق الفلسطينية وتنازلًا خطيرًا لأحد الثوابت الوطنية التي لا يمكن التفريط أو التنازل عنها وهو حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي الذي يحمل رقم (194) والذي يعتبره الفلسطينيون مقدسًا بالنسبة لعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48.

وأكدت أوساط سياسية فلسطينية أنَّ المشاورات التي يجريها الرئيس عباس مع الزعماء العرب تأتي في إطار المحادثات الفلسطينية العربية من أجل حشد الدعم وإطلاعهم على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي والخاص بالاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق مفاوضات ملزمة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ترتكز على أساس حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية في عملية سياسية لا تتجاوز 12 شهرًا.

وبعث الرئيس أبو مازن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء سلسلة محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري سامح شكري إضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين لإطلاعهم على فحوى القرار الفلسطيني، في وقت أعلن سفير فلسطين لدى العاصمة الروسية موسكو فايد مصطفى بأنَّ عريقات سيصل العاصمة موسكو غدا الأحد من أجل إجراء محادثات مع كبار المسؤولين الروس في إطار التحضيرات الفلسطينية الجارية لحشد الدعم الدولي للقرار الفلسطيني.

وفي الصورة المحلية، يترقب الشارع الفلسطيني بفارغ الصبر ما سينتج عن مجلس الأمن الدولي والتصويت الذي من المقرر أن يكون بعد أقل من 24 ساعة وفق ما صرح به وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي قال بأنَّ "التصويت على القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي سيكون بعد أقل من 24 ساعة على أبعد تقدير"، وفق قوله، لكن مصادر فلسطينية أكدت "بأنَّ التصويت سيأخذ وقتًا طويلًا للتوصل لحل من أجل عدم اعتراض الفيتو الأميركي لمشروع القرار المعدل حسب مقترح فرنسي".