صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"أغلبية ساحقة" لصالح سيطرة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية. واعتمدت الجمعية العامة، فجر السبت، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". وصوتت 165 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول وهم: "إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال"، وامتنعت 9 دول عن التصويت وهم: "أستراليا، والكاميرون، وهندوراس، وكيريباتي، وملاوي، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وتونغا".

وأعاد القرار التأكيد على الحقوق الغير القابلة للتصرُّف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة استغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير الغير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب القرار إسرائيل بأنَّ تتقيد تقيدًا دقيقًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأنَّ تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.

كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أيّة إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتوافق الآراء قرارًا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني"، ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الغير الحكومية والمنظمات الإقليمية على أنَّ تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

ويهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيًا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسره، والمساعدة بإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، كما يحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الغير الحكومية على أنَّ تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.