حذرت الأمم المتحدة، السبت، من خطورة عودة سلطات الاحتلال لسياسية هدم منازل الفلسطينيين ضمن سياسية العقاب الجماعي، ومعاقبة الناس على أفعال لم يرتكبوها.

وأبدى منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جيمس راولي في الأراضي الفلسطينية قلقًا بالغًا لاستئناف السلطات الإسرائيلية إجراء هدم المنازل العقابي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضاف "يستهدف هذا الإجراء منازل عائلات منفذي، أو من يشتبه بأنهم منفذو، الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وضد قوات الأمن الإسرائيلية. والهدف المعلن لهذا الإجراء هو ردع آخرين عن شن الهجمات". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس دولة فلسطين عن انزعاجه من تزايد العنف في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر  راولي "إنّ هدم المنازل كإجراء عقابي هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يعاقب الناس على أفعال لم يرتكبوها." وتابع قائلا: "إنها تجعل أناساً أبرياء بلا مأوى، وأثرها على النساء والأطفال والمسنين مدمّر بشكل خاص."

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أو أغلقت خمسة منازل في الفترة بين أول حزيران/يونيو و30 تشرين الثاني/نوفمبر، الأمر الذي أدّى إلى تهجير 34 فلسطينياً بينهم 16 طفلاً. وتواجه ست عائلات أخرى بينها أربع عائلات في القدس الشرقية وعائلتان في مناطق أخرى في الضفة الغربية خطر التهجير الوشيك.

ويتعارض هدم المنازل العقابي مع مجموعة من الحقوق ومبادئ الحماية التي حدّدتها صكوك قانونية دولية مختلفة وافقت عليها إسرائيل. وتشمل هذه الحقوق والصكوك القانونية، على سبيل المثال لا الحصر، حظر تدمير العقارات الخاصة في الأرض المحتلة، والحظر التام للعقوبات الجماعية، والحق في محاكمة عادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والحق في مسكن ملائم.

وصرّح راولي بأن "هدم المنازل العقابي يجب أن يتوقف. إنه يتعارض مع القانون الدولي ويهدد بتقويض الوضع الهش بالفعل". مضيفا أنّ "انتهاكات حقوق الإنسان ليست عرضًا جانبيًا للصراع المستمر هنا فحسب، بل إنها تساهم فيه."