كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أن الأطباء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ينقلون معلومات طبية عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى الشاباك، وهو ما يعتبر خرقًا لحقوق الأسرى في الحفاظ على السرية الطبية.

وبحسب الوثائق التي كشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الشهادات الطبية تعود لأسرى ومعتقلين فلسطينيين، بعضهم كان معتقلًا في أقسام الشاباك، ونُقل إلى عيادة السجن لإجراء فحوصات طبية.

وبيّنت الصحيفة أن الوثائق الموقعة من قبل أطباء مدنيين تلخيصًا للحالة الطبية للمعتقلين، وشكاواهم، ومعاينات الأطباء، ونوع العلاج الذي قدم، والأدوية التي حصلوا عليها، مشيرة إلى أنه في أسفل الوثائق الرسمية الخاصة بمصلحة السجون كتب أن النموذج الطبي للأسير أو المعتقل يعبأ بنسختين، تُسلم الأولى للمحقق، والثانية توضع في ملف الأسير.

كما تبيّن أن هناك وثائق أخرى موجهة من الطبيب المعالج بشكل مباشر إلى المسؤول عن المحققين في القسم الخاص التابع للشاباك.

وزعم الشاباك أن المعلومات الطبية التي يحصل عليها تأتي بهدف الحفاظ على صحة المعتقل الذي يجري التحقيق معه.

وأرسلت منظمة 'أطباء لحقوق الإنسان' رسالة إلى المدير العام لوزارة الصحة أرنون أفيك، تطالب فيه باستيضاح حقيقة تورط أطباء في خرق الحق بالسرية الطبية للأسرى، كما تطالب باتخاذ إجراءات ضد الأطباء الموقعين على الوثائق، ونشر توجيهات من قبل الوزارة تمنع مشاركة الأطباء في خرق حقوق الأسرى.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها منظمة 'أطباء لحقوق الإنسان' بهذا الشأن إلى وزارة الصحة ومصلحة السجون، حيث سبق وأن أقرت مصلحة السجون في عام 2011 بنقل معلومات طبية حول المعتقلين بواسطة الأطباء.

ويذكر في هذا السياق أن نقل معلومات طبية يعتبر مخالفًا لقانون حقوق المريض، الذي يلزم الطبيب أو العامل في مؤسسة طبية على الحفاظ على سرية المعلومات الطبية للمريض، حتى لو كان سجينًا.