صرَّح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار الدكتور محمد اشتية، بأنَّه بعد عام كامل على العدوان لم يتم بناء ولو بيت واحد مما دمرته "إسرائيل" في غزة، وما يزال نحو 100 ألف نازح يعيشون في أماكن مؤقتة، مشيرا إلى أنه من دون رفع الحصار لن يكون هناك إعمار.

وانتقد اشتية في تصريحات صحافية السبت، في ذكرى العدوان على غزة، آلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء إلى القطاع، التي اعتبرها أحدى معوقات الإعمار إلى جانب الحصار الإسرائيلي وسياسات الممولين تغييب الحكومة عن غزة.

وأوضح أنَّ آلية الأمم المتحدة خلفت "سوقا سوداء" لبيع وشراء مواد البناء، وبرأت "إسرائيل" من حصارها على غزة وأصبح العالم يتعامل مع هذا الأمر على أنه أمر واقع وخلق منهجية لاستمرار الحصار على غزة ولخدمة الأمن الإسرائيلي.

وأضاف إنَّ "آلية إعادة الإعمار تثبت فشلها يوميا، فاليوم يباع طن الأسمنت في غزة بألفين شيقل في السوق السوداء في حين أن سعره 800 شيقل"، موضحًا بناء على تقارير "بكدار" في غزة، أنَّه "في حال استمرت سياسة إدخال مواد البناء بهذه الوتيرة فقد يستغرق إعمار غزة أكثر من 70 عامًا".

وأشار إلى أنَّ "كمية الاسمنت التي تدخل القطاع لا تزيد عن 500 طن يوميا، في حين المطلوب لإعادة الإعمار 6 آلاف طن يوميًا، و4 آلاف طن للتنمية والمنشآت الخاصة، أي أن إجمالي المطلوب يوميًا للتنمية والإعمار 10 آلاف طن من الاسمنت وما يتم إدخاله هو 5% من الاحتياج فقط".

وقال اشتية إنَّ "تعطل إعمار قطاع غزة يعود إلى عدم قدرة حكومة الوفاق على القيام بواجبها فحكومة لا تبسط سيطرتها على غزة لا تستطيع إعمارها، وتغييب الحكومة يعطي مبررا للممولين بحجب أموالهم ولإسرائيل بمنع إدخال مواد البناء، مبرزا أنَّ حركة "حماس" تتحمل مسؤولية كبيرة عن تعطيل عمل الحكومة وبسط سلطتها على قطاع غزة وبالتالي تعطيل عملية إعادة الإعمار.

وتابع: "أصبح لدينا قناعة بأن حماس تريد المصالحة بشكل سطحي بحيث تُبقي إدارة غزة بيدها وتريد من الحكومة دفع رواتب الموظفين الذين عملوا معها خلال سنوات الانقسام، وإعادة إعمار غزة دون أن تتقدم خطوة نحو اتفاق على القضايا السياسية والأمنية".

واستطرد "إن تغييب الحكومة عن قطاع غزة أوحى للمانحين بأنَّ حماس ما زالت تديره، ما أدى إلى امتناع معظمهم عن توفير التمويل الذي التزموا به لأن التزامهم كان تحت مظلة حكومة واحدة وليس حكومة شكلية لا تدير الأمن ولا المال ولا المحاكم ولا غيرها، فعندما يسأل المانحون الحكومة فيما إذا كانت تدير القطاع فإن الجواب لا، وبناءً على ذلك فإن أحداً لن يقدم أمواله لإعادة الإعمار".

وبيَّن أنَّ المبالغ التي أعلن عنها في مؤتمر إعمار غزة لم تكن كبيرة كما روج لها، فالمتبرعون التقليديون لم يقدموا تبرعات سخية وبخاصة الدول الأوروبية، كما أن معظم الدول خلطت بين تبرعاتها السنوية المعتادة وبين التبرع لإعادة إعمار غزة.

واسترسل: "بعد عزل الأرقام عن بعضها والتدقيق في المبالغ المتبرع بها تبين أن ما رُصد لقطاع غزة هو 2.7 مليار وليس 5.4 مليار، كما أفادت الأرقام بأن من المبلغ المخصص لقطاع غزة 1 مليار من قطر و 500 مليون من السعودية و 200 من الإمارات و 200 من الكويت و 100 من الجزائر".

وأشار إلى أن المانحين أرادوا معادلة سياسية، لم تتوفر حتى الآن، ليتم الدفع من خلالها وبذلك ألقى المؤتمر الكرة في ملعب السلطة التي لم تُمنح إلا القليل من إمكانيات مادية منذ انعقاد المؤتمر، في حين قُدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حوالي 200 مليون دولار فقط.