يتوجّه الناخبون الاسكوتلنديون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع، لحسم مصير الاستقلال عن المملكة المتّحدة، فيما تشير استطلاعات الرأيّ إلى تقدّم معارضي الانفصال على الراغبين في إنهاء وحدة دامت 300 عام مع بقية مكونات المملكة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لأدنبرة، من صباح الخميس، في الاستفتاء التاريخي بشأن استقلال اسكتلندا.

ودعيّ 4,29 مليون ناخب، بينهم 600 ألف سبق وأدلوا بأصواتهم عبر البريد، إلى صناديق الاقتراع، في وقت يتوقع ان يشهد الاستفتاء نسبة مشاركة كثيفة، بمستوى 80%.

وتوقع أحد مسؤولي عمليات التصويت في مكتب اقتراع في أدنبره بيتر ماكفين أن تصل نسبة المشاركة حتى إلى 90 بالمئة، مبرزًا، مع بدء توافد الناخبين، أنّه "يوم مميز، هذا لا يحصل سوى مرة خلال الحياة".

ووجّه المعسكران المؤيد والمعارض لاستقلال الإقليم عن المملكة المتحدة، الأربعاء، نداءاتهما الأخيرة إلى الناخبين، وعلى الرغم من أنّ التأييد للبقاء في المملكة المتحدة أقوى قليلاً من دعم الاستقلال، فإن عشرات الآلاف من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد، وهذا في النهاية ما سيقرر نتيجة الاستفتاء.

وخرج زعماء ومؤيدو الخيارين إلى الشوارع، في اليوم الأخير من الدعاية، في جو امتزجت فيه مشاعر الحماس والتفاؤل مع الرهبة والخوف، حيث ترى النشطاء من الفريقين يجوبون شوارع إدنبره، يوزعون المنشورات، ويوقفون الناس في الشوارع، ويسألونهم بصورة مباشرة إذا كانوا سيصوتون بـ"نعم" أم "لا".

وبدا زعيم الحزب "الوطني الاسكوتلندي" أليكس ساموند واثقًا من نفسه قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، ووجه نداءه الأخير، قائلاً "على الرغم من أننا لسنا الطرف القوي في هذه المنافسة، فإن هذا هو الحافز لنا لتحقيق مطامحنا في الاستقلال، وسنبني بلدًا مزدهرًا اقتصاديًا، ويتمتع بعدالة اجتماعية عالية، كنا دائمًا الطرف الضعيف".

وأبرز ساموند، في رسالة شخصية للمصوتين، "استيقظوا صباح الجمعة على اليوم الأول لبلد أفضل، استيقظوا لتجدوا أنّ جهدكم لم يكن مجرد هباء، وتكونوا قد حققتم أهدافكم".

وأضاف ساموند "لن نتقاعس أبدًا، هذه فرصتنا التاريخية، وكل صوت في هذه الانتخابات أصبح مهمًا جدًا من أجل تحقيق أهدافنا".

يذكر أنَّ ساموند أصبح الوزير الأول في برلمان هوليرود، في العاصمة أدنبره لفترات عدة، لكنه حصل على أكثرية مقاعد البرلمان عام 2011، وشكل حكومة أكثرية، للمرة الأولى، وسن القوانين التي تسمح له دستوريًا بإجراء استفتاء على الاستقلال، في البرلمان الذي تأسس عام 1999، بعد وصول حزب العمال البريطاني إلى السلطة في لندن عام 1997، والذي قطع على نفسه وعدًا بتسليم بعض السلطات إلى أجزاء المملكة المتحدة.

ومهما جاءت النتيجة، فإن الأجواء السياسيّة قد تبدلت كثيرًا خلال هذه الحملة، التي بدأت بعملية تسييس الجيل الجديد من الشباب الاسكوتلندي.

وفي مبنى البرلمان الذي افتتحته الملكة إليزابيث الثانية عام 2004 كان يجلس أربعة شباب، هم آندي وجون وأليكس وألين، وجميعهم في الثانوية العامة في إحدى مدارس أدنبره، وينتمون للفئة العمرية التي يسمح لها للمرة الأولى بمزاولة حقها الانتخابي، ما فوق الـ16 عامًا، وأكّدوا أنّهم سيصوتون في الانتخابات، وكان واضحًا عليهم أنهم ينتمون إلى أبناء الطبقة الوسطى، من خلال معرفتهم الجيدة واهتماماتهم الثقافية والسياسية وأوضاع عائلاتهم المعيشية.

وجاء الشباب الأربعة إلى البرلمان، للتجول في المبنى، قبل يوم من الإدلاء بأصواتهم، فيما كانت نسبة التصويت بينهم متساوية، آندي وجون سيصوتان بنعم، أما أليكس وألين فسيصوتان بلا، مبرزين أنهم "سيبقون أصدقاء مهما كانت النتيجة".

وفي المناظرة الأخيرة، التي استضافتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي."، وأدارها الصحافي المخضرم ديفيد دمبلي، ركز ساموند على أنّ "الانفصال لا يعني الطلاق الكامل، لأنَّ اسكوتلندا ستستمر في استخدام العملة نفسها، أي الجنيه الإسترليني"، مذكرًا بأنَّ "وزير الخزانة البريطاني السابق أليستر دارلينغ، الذي يقود حملة (أفضل معًا)، قد اعترف خلال مناظرة سابقة بين الإثنين بأن اسكوتلندا المستقلة يمكنها أن تستمر في استخدام الباوند".

وتحدّى دمبلي ساموند قائلاً "إن ذلك ليس دقيقًا، لأن ما قاله دارلينغ هو أنّ اسكوتلندا المستقلة قد تستمر في استعمال الباوند ولكن ليس بموافقة البنك المركزي (بنك إنكلترا)".

وكان وزير الخزانة القائم جورج أوزبورن قد رفض، وكذلك الأحزاب الرئيسة، أن تكون للندن عملة مشتركة مع اسكوتلندا، وهذه تعتبر من المسائل الشائكة التي ستواجهها اسكوتلندا المستقلة، والتي تتراوح بين استخدام الباوند أو استخدام اليورو في حال قبولها عضوًا جديدًا في الاتحاد الأوروبي، وحتى هذا غير مؤكد بعد، بسبب القوانين الأوروبيّة.

وحذّر دارلينغ من أنّ "ساموند ما زال يراوغ في شأن استعمال الباوند، وأنه يضلل الناس في هذا الموضوع، وإذا أصر على استعمال العملة نفسها مع باقي أجزاء المملكة المتحدة فلن تكون له قدرة على التأثير على السياسات المالية التي يضعها بنك إنكلترا، والتي تخص النظام الضريبي، وحجم الديون ونسبة الفائدة"، وأضاف متسائلاً "ما قيمة الاستقلال دون سيادة مالية؟"، مشيرًا إلى أنَّ "اسكوتلندا ستصبح مثل بنما التي تستخدم الدولار الأميركي دون موافقة واشنطن، وهذا يعني أن يكون لديها دائمًا فائض من العملة، وأنَّ البنوك لن تقدم القروض للبلد الجديد في حال الأزمات المالية، وهذا يعني قروضًا بنسبة فائدة عالية، مما يعني ركودًا اقتصاديًا وبطالة وأزمة مالية دون أن يكون لدى البلد منقذ".

وأبرز أنه "يعتقد بأنَّ اسكوتلندا لو كانت مستقلة في 2008 لأعلنت إفلاسها، ولا كان بمقدورها إنقاذ البنوك الاسكوتلندية المتعثرة في الأزمة المالية، والتي أنقذتها بريطانيا، ومنها (رويال بنك أوف اسكوتلاند)، الذي هدد قبل أيام بأنه سينقل مقره إلى لندن في حال صوتت اسكوتلندا على الاستقلال".

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر من التصويت لصالح استقلال اسكوتلندا، مشيرًا إلى أنَّ "ذلك من شأنه أن يؤدي إلى وضع ضريبي ومالي ونقدي جديد ومختلف".

وأوضح المتحدث باسم الصندوق ويليام موراي أنّه "نتيجة لذلك قد تواجه المملكة المتحدة حالة من عدم الاستقرار"، مضيفًا أنَّ "عدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية على السوق في المدى القصير".

في المقابل أصرّ ساموند على أنَّ "هذه مجرد حملة تخويف تقوم بها لندن، وهي محاولات يائسة للقادة الثلاثة الذي حضروا إلى اسكوتلندا عندما تبيّن أن الكفة بدأت تميل لصالح الاستقلال في أحد الاستطلاعات، الذي بيّن أن هذا المعسكر يتقدم بفارق نقطتين على الوحدويين".

وأردف ساموند متهكمًا "لو كان يعرف عن مجيء هؤلاء لدفع لهم ثمن تذاكر القطارات"، مطالبًا أبناء بلده، بـ"الوقوف وراء الاستقلال، قبل يوم من تصويتهم على إنهاء 300 عام من الوحدة مع بقية المملكة المتحدة، التي تضم إنكلترا واسكوتلندا وويلز وشمال آيرلندا".

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، الأربعاء، قبل يوم من إجراء الاستفتاء، في وقت ما زالت فيه استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب شديد بين المعسكرين، بصورة يتعذر معها التنبؤ بالنتيجة.

وزاد سعر صرف الإسترليني أمام الدولار، ليتجاوز بكثير أدنى مستوى له في عشرة أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي، مدعومًا باستطلاعين، أشارت نتائجهما إلى تقدم معسكر رافضي الاستقلال، وفي تعاملات الصباح، سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، كما ارتفعت قيمة الإسترليني أمام اليورو.

وأظهرت استطلاعات للرأي أنَّ استفتاء الخميس متقارب للغاية، فيما رجح آخر استطلاع للرأي، وهو عبارة عن تعاون بين ستة استطلاعات، أنَّ "51% من الاسكوتلنديين ضد الاستقلال، مقابل تأييد 49%".

ودعا ساموند المصوتين في خطابه إلى تجاهل ما وصفه بـ"قصص رعب ويأس عبثي متزايدة" من جانب الحكومة البريطانية، وأن يثقوا بأنفسهم، مبيّنًا أنَّ "اسكوتلندا يمكن أن تصبح قصة نجاح عالمية ومنارة للتنمية الاقتصادية ورمزًا للعدالة الاجتماعية".

وأظهرت الأرقام أن نحو 4.3 مليون شخص سجلوا للمرة الأولى للتصويت في الاستفتاء، واعتبر ساموند أنَّ "الناس بدأوا يأخذون السياسة على محمل من الجد"، لافتًا إلى أنَّ "هذا الاهتمام لم يسبق له مثيل، فقد سئم الناس السياسة منذ فترة الثمانينات مع وصول مارغريت تاتشر إلى السلطة عام 1979"، مبيّنًا أنَّه "ليس فقط الشباب الذين سمح لهم للمرة الأولى بالتصويت في أيّ انتخابات (16 عامًا فما فوق)، لكن هناك أشخاصًا في الأربعين والخمسين من عمرهم يسجلون أنفسهم من أجل التصويت، وهذا شيء جيد، أن يكون لهم اهتمام بالسياسة بعد انقطاع طويل".

وسيطلب من الناخبين، الخميس، الإجابة بنعم أو لا عن سؤال "هل ينبغي أن تصبح اسكوتلندا دولة مستقلة؟"، وإذا جاءت الإجابة بنعم فسيعني هذا نهاية للوحدة التي استمرت 307 أعوام مع إنكلترا والانفصال عن المملكة المتحدة، إضافة لفترة من الغموض الاقتصادي.

وأظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي، أجرتها مؤسسات "إيه سي إم" و"أوبينيوم" و"سيرفيشن"، أنَّ 48% من الناخبين الاسكوتلنديين يؤيدون الاستقلال، مقارنة باثنين وخمسين في المئة يدعمون الوحدة.

وكشفت الاستطلاعات أنَّ "هناك ما بين ثمانية و14% من ناخبي اسكوتلندا وعددهم 4.3 مليون شخص لم يحسموا أمرهم بعد، ولم يتبق سوى ساعات قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها".

ووعد زعماء بريطانيا بقدر أكبر من الحكم الذاتي لاسكوتلندا إذا قرر الناخبون البقاء ضمن المملكة المتحدة، لكن أنصار الاستقلال يقولون إن الوقت حان لاسكوتلندا كي تتخذ قراراتها بنفسها، متحررة من حكم النخبة في لندن.

وأكّد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنّه "كان يعتقد دومًا أن المنافسة ستكون محتدمة"، مبرزًا أنّه "أيًا كانت النتيجة فنحن بلد ديمقراطي، ينبغي أن نحترم تعبير الناس من خلال صناديق الاقتراع".