قرَّر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، استئناف قرار القضاء الأوروبي بشطب حركة حماس من قائمة التطرف الأوروبية، حسبما أعلنت المتحدث باسم مجلس أوروبا. وأوضحت المسؤول في الاتحاد، سوزان كيفر، أنَّ القرار تم تبنيه في بدء اجتماع في بروكسل ويفترض أنَّ يتباحث خلاله وزراء خارجية الاتحاد بشأن سبل تعزيز مكافحة التطرف. وكان الاتحاد الأوروبي قد قَّرر، صباح الاثنين، الاستئناف على قرار المحكمة العليا الأوروبية برفع اسم حركة حماس من قائمة المنظمات المتطرفة، بعد ضغوطات كبيرة مارستها إسرائيل على الاتحاد الأوروبي لإعادة حماس للقائمة.

وألغى القضاء الأوروبي في 17 كانون الأول/ ديسمبر قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات المتطرفة؛ بسبب خلل إجرائي بعد أنَّ كان قد أضيف في كانون الأول/ ديسمبر 2001 في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أنَّ إدراج حماس على هذه اللائحة العام 2001 لم يستند الى أسس قانونية "وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت".

وسيتم الإبقاء مؤقتًا على تجميد أصول الحركة في أوروبا بانتظار إصدار القرار في الاستئناف وهو ليس متوقعًا قبل عام.

وكانت المفوضية الأوروبية ولندن وباريس علقت على القرار بأنَّ الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر حماس "منظمة متطرفة" وبأنها ستلجأ إلى النقض.

وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرر استئناف بعض ما توصلت إليه المحكمة.

وأضافت موجيريني أنَّ الحكم "كان مستندًا استنادًا واضحًا على أسس إجرائية ولم يتضمن أي تقييم لوقائع المحكمة بتصنيف حماس منظمة متطرفة".

ورحبت حماس آنذاك بقرار المحكمة ووصفته بالنصر لقضية الاستقلال الفلسطيني في حين انتقدته إسرائيل بشدة.

وقالت موجيريني إن الاتحاد الأوروبي يراجع أيضًا عمليته الكاملة للإدراج على القائمة السوداء "لتجنب أي ابطال محتمل في المستقبل".

وأضافت أنَّ "الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اقتلاع تمويل التطرف"، واصفة ألية الإدراج على القائمة السوداء بـ"الأداة الضرورية".

ومن جانبها، رأت حماس أنَّ استئناف الاتحاد الأوروبي قرار شطب حماس عن قائمة التطرف "خطوة غير أخلاقية".

وذكر الناطق باسم حماس، سامي أبوزهري، أنَّ "إصرار الاتحاد الأوروبي على إبقاء حركة حماس على قائمة المنظمات المتطرفة هو خطوة غير أخلاقية وتعكس انحياز الاتحاد الأوروبي الكامل للاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أبوزهري، خلال بيان صحافي، أنَّ "هذا الانحياز يوفر الغطاء لاستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا"، مشددًا على ثقة حركته في أنَّ المزاج الشعبي الأوروبي يرفض هذه السياسات.

من جهته، أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح، المستشار محمد فرج الغول، أنَّ عزم الاتحاد الأوروبي الاستئناف على قرار شطب حركة حماس من قائمة المنظمات المتطرفة خطوة سياسية بامتياز، ولا علاقة لها بالقانون وتمثل انحيازًا كاملاً للاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الغول، خلال بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه، أنَّ هذه الخطوة لا علاقة لها بالديمقراطية، ولاسيما أنَّ حركة حماس انتخبت ديمقراطيًا وجاءت عبر الصناديق وهي حركة سياسية منتخبة وليست متطرفة.

وأضاف أنه "كان الأجدر بالاتحاد الأوروبي أنَّ يحترم قرار المحكمة الأوروبية بشطب حماس من قائمة التطرف، ولاسيما أنها جاءت بطريقة الانتخاب الديمقراطي"، معتبرًا أنَّ "الأصل أن يُدرج نتنياهو وقادة الاحتلال الصهيوني إلى قائمة التطرف لارتكابهم مجازر ضد شعبنا".

وفي سياق آخر، أكد النائب الغول استعداد حركته التام للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية لتقديم الأدلة وقادة الاحتلال لمحاكمتهم كمجرمي حرب، مشيرًا إلى أنَّ رفض الاحتلال المتكرر للتعامل مع القرارات الدولية ومحكمة الجنايات هو اعتراف واضح بارتكابهم مجازر بحق الشعب الفلسطيني وخوفهم الواضح من الامتثال أمام القانون والعدالة الدولية.

فيما أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر، الاثنين، أنَّ استئناف الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الأوروبية بإخراج حماس من قائمة التطرف الأوروبية تنكُّر للديمقراطية الفلسطينية ونتائج الانتخابات والرقابة الدولية عليها.

واعتبر بحر، خلال تصريح صحافي صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، "قرار الاستئناف ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالإنصات لصوت العدالة الذي صدر عن المحكمة الأوروبية، بدلاً من الاستجابة لضغوطات إسرائيلية.

وأكد بحر أنَّ "القانون الدولي كفل للشعب الفلسطيني وجميع الشعوب المحتلة حول العالم حقها في المقاومة السلمية والمسلحة ضد الاحتلال، وأنَّ ما تقوم به حركات المقاومة الفلسطينية هو دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، على عكس ما يقوم به الاحتلال من جرائم العقاب الجماعي وقتل المدنيين، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وطالب بحر الاتحاد الأوروبي بإدراج نتنياهو والأحزاب الاسرائيلية المتطرفة على قائمة التطرف وملاحقتهم دوليًا، بدلاً من مصادرة حق الشعب الفلسطيني وحركاته المتحررة في المقاومة واتهامها بالتطرف.