أكّد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر، الثلاثاء، أنّ مطالبة اجتماع اتحاد البرلمانات الإسلامية بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني جاء نتيجة الجهد المتواصل للمجلس التشريعي، مع تلك البرلمانات والاتحادات.

وثمّن بحر، في تصريح للمكتب المجلس الإعلامي، التوصيات الواردة في البيان الختامي لاجتماع اتحاد البرلمانات الإسلامية في إسطنبول، في شأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها "جاءت في إطار الرسائل التي وجهتها رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني لهذه البرلمانات والاتحادات، والتي كان آخرها التقرير الذي قدمته اللجنة الاقتصادية عن آثار الحصار على قطاع غزة إلى المجلس التشريعي، والذي تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وإرساله إلى الاتحادات والبرلمانات العربية والدولية".

وشدّد بحر على أنَّ "خطوة البرلمانات الإسلامية هي خطوة أولى، ونتوقع أن تكون هناك قرارات وتوصيات من البرلمانات والاتحادات الأخرى، وهذا يؤكد أن قضيتنا إذا ما تم تعميمها، بصورة جيدة، ومواصلة الجهات المختصة، سنكون أمام تحقيق مكاسب تجاه تبني قضايا الشعب الفلسطيني، من طرف اتحادات وبرلمانات عربية ودولية أخرى، والبدء بتحريك دعاوى ضد الاحتلال بسب جرائمه السابقة".

وأضاف "نتمنى أن تقوم الاتحادات البرلمانية الدولية والعربية كافة بأخذ قرارات وتوصيات في ذات الإطار، بحيث تساعد هذه البرلمانات المجلس التشريعي الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية على محاسبة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وعلق بحر على حكم محكمة مصرية، بعدم اختصاصها باعتبار حركة "حماس" حركة "إرهابية"، بأنه "لا يجوز لدولة مثل مصر الشقيقة، ولا لمحامي مصري، ولا لأية جهة مصرية، أن ترفع هذه الدعوة، نظرًا لأن حركة حماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني تقوم بدورها في المقاومة".

واعتبر بحر أنَّ "ما قامت به محكمة الأمور المستعجلة في مصر بالحكم بعدم اختصاصها هي خطوة إيجابية وقانونية سليمة، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم المصرية أو العربية، وتمنى أن لا تقوم أيّة محكمة مصرية بقبول هكذا دعاوى".