صرّح الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، جدعون ليفي، بأنَّ إسرائيل تستعد لمواجهة جديدة مع المقاومة الفلسطينية في غزة، وأنَّ حركة "حماس" تستعد أيضًا للجولة المقبلة من الحرب مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات الخبير الإسرائيلي ضمن تقرير نشر على موقع الجيش الإسرائيلي، إذ أوضح أنَّ حماس تقوم بإخفاء الصواريخ بعيدة المدى تحت البنايات العالية، كما تقوم ببناء أنفاقٍ تحت الأرض تصل تكلفة كل واحد منها لأكثر من مليون دولار، وبعض هذه الأنفاق يجتاز السياج الحدودي، كما حصل خلال الكشف عن النفق قرب كيبوتس "عين هشلوشا" ، والذي اعتبر نفقًا إستراتيجيًا، لأنّ جهودًا كبيرة تُبذل في هذه الأنفاق.

وأضاف ليفي: "ستشتعل الحرب المقبلة في الصيف، ستطلق إسرائيل اسمًا طفوليًا على ما سيجري في غزة، فقد سبق أن أعدت خطة لإخلاء السكان من محيط القطاع، وتعلم أن هذه الحرب ستنفجر، وتنطلق نحوها بأعين مغلقة، وليس مهمًا حينها من سيكون رئيس الوزراء ووزير الحرب؛ فلا فارق بين سائر المرشحين بالنسبة لموقفهم من غزة، وستضطر غزة في القريب العاجل لتذكيرهم بمأساتها بالطريقة الوحيدة التي بقيت لها عبر الصواريخ".

وزعمت محافل أمنية إسرائيلية، أنَّ حركة حماس حولت ما كان يعرف بمستوطنات "غوش قطيف" على ساحل القطاع قاعدة لتدريباتها لإطلاق الصواريخ التجريبية أخيرًا باتجاه البحر، وهي تسابق الزمن لإعادة ترميم قوتها العسكرية تمهيدًا لمواجهة جديدة.

واستدعى جهاز "الشاباك" عدد من تجار الأخشاب في غزة واستجوبهم للحصول على معلومات تتعلّق بهوية الفلسطينيين الذين يقومون ببناء الأنفاق ، ووجه لهم عدة أسئلة بشأن هوية الزبائن الذين يقومون بشراء الأخشاب منهم، وأن إجاباتهم أجمعت على أن أصحاب المناجر والحرفيين هم من يشترونها.

وقال منسق أعمال جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية، الجنرال يوآف مردخاي، إنّه يتم حاليًا توسيع معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة بهدف مضاعفة عدد الشاحنات التي تدخل يوميا للقطاع، نافيًا وجود أي تنسيق مع حماس في غزة، وأن مندوب السلطة الفلسطينية في القطاع يرسل قائمة بالاحتياجات والطلبات لليوم التالي، و"نحن إما نوافق عليها أو نرفض بعضها، مع مواصلة فرض قيود مشددة على المواد التي من الممكن أن تستخدمها حماس في تصنيع الأسلحة وحفر الأنفاق".

وأضاف: الاتفاقية التي وقّعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة تنص على ضمان عدم وصول مواد البناء إلى حماس، واستخدامها في تصنيع الأسلحة، محملًا المجتمع الدولي مسؤولية تأخر إعمار غزة، ورفض تحميل إسرائيل أي مسؤولية، لأنَّه لم تصل أي من الأموال التي وعدت بها الدول المانحة لإعادة إعمار غزة، مهددًا حماس برد عنيف إذا حاولت إطلاق صواريخ من غزة نحو إسرائيل.

في سياق متصل، كشفت أوساط دبلوماسية إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية رفضت مشروع قرار أميركي أوروبي في مجلس الأمن يقضي ببسط سلطتها، والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة، لضمان وقف إطلاق نار دائم بين غزة وإسرائيل.

وتضمّن مشروع القرار بسط سيطرة السلطة على غزة، والسيطرة على المعابر الحدودية، وتعهدًا دوليًا باتخاذ إجراءات تؤدي لسيطرتها على كافة القوات المسلحة والسلاح، وإخضاع حماس تحت كنف السلطة على المستوى المدني والعسكري.

وأضافت: تمت بلورة مسودة مشروع القرار فور انتهاء الحرب على قطاع غزة بجهود الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والأردن العضو الدوري في مجلس الأمن، ولم تشارك إسرائيل والسلطة في بلورته، لكنهما ومصر كانتا على اطلاع به، حيث عرضت المسودة على إسرائيل والفلسطينيين كرزمة واحدة غير قابلة للتعديل، وكان أمامهما إما القبول أو الرفض، وجاء رفض الفلسطينيين ليوفّر على إسرائيل مأزق الخوض في خيارات القبول أو الرفض.

وختمت بالقول: الهدف الأساسي كان ضمان وقف إطلاق نار مستقر بين غزة وإسرائيل، وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، التي رفضته لأنه يضعها في مصيدة، وتكون أمام خيارين: إما المواجهة مع حماس أو التعرض لانتقادات من إسرائيل، كلما أطلقت قذيفة صاروخية من غزة.