هدَّدت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، بإنهاء اتفاقات "أوسلو"، الموقعة ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في حال وجد مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال قبولا دوليا، كون ذلك إجراء أحادي الجانب يتناقض مع تلك الاتفاقيات. حسب زعمها.

وأكّد الوزير في الحكومة الإسرائيلية، عن حزب "الليكود"، سيلفان شالوم، أن "أي إجراءات فلسطينية أحادية الجانب ستقابلها إسرائيل بالمثل".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن شالوم القول إن "التحرك الفلسطيني المزمع في مجلس الأمن يشكل انتهاكاً سافرا لاتفاقات (أوسلو) وإذا نال دعما دوليا فإنه سينهي مفعول أي اتفاق ثنائي"
وقررت القيادة الفلسطينية في نهاية اجتماعها الليلة المنصرمة، التوجه الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار ينص على تحديد موعد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأوضحت مصادر فلسطينية، أنالتوجه إلى مجلس الأمن، سيتضمن طلب التصويت على مشروع القرار الفلسطيني للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ضمن فترة زمنية لا تتعدى العامين.

وصرح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، الدكتور محمود الهباش، أن قرار التوجه لمجلس الأمن يتضمن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني أو المقترح الفرنسي في حال تم الاتفاق مع الفرنسيين، حتى الأربعاء المقبل، مضيفا "لكننا سنقدم أي مشروع نتفق حوله على طاولة التصويت في حال فشله أو استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) وسيصار إلى تحريك قرارات البرلمانات الأوروبية والعالمية".

وأبرز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، أن القضايا المطروحة على جدول الأعمال لمناقشتها، تتمثل في الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، واجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في جنيف، والطلب للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال الوزير زياد أبو عين، مضيفا أنه سيتم بحث موضوع المصالحة وإعادة الإعمار، ثم المقاومة الشعبية السلمية المزدهرة، والانضمام للمؤسسات والمواثيق، وتحديد العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية بما يشمل دعوة سلطة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها، ووقف التنسيق الأمني" مع اسرائيل.   

ووزع الأردن على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا مشروع قرار صاغه الفلسطينيون يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حلول تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016.