تعتزم تل أبيب إضافة كاميرات ورادار رصد للجدار الأمني بينها وبين شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، لحماية الحدود من تسلل عناصر مسلحة من سيناء. فيما قلل مصدر عسكري مصري من أهمية التحرك الإسرائيلي، لأنه يتم داخل أراضيها.

وأكّدت مصادر عسكرية، لصحيفة "معاريف" العبرية، أنّ "إسرائيل ستقوم بتزويد الجدار الأمني الحدودي مع سيناء بكاميرات ورادارات". ولفتت إلى أنّ "التقديرات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن الجماعات المسلحة قد تشن هجمات على أهداف إسرائيلية من الأراضي المصرية".

في المقابل، قال مصدر عسكري مصري إن "حديث "إسرائيل" عن تكثيف الكاميرات أمر يخصها، لاسيما أنه سيتم من جهتها وداخل أراضيها، دون أن على طبيعة "الجدار الأمني"، بين إسرائيل وسيناء.

ومن جانبه، أبرز الخبير العسكري المصري، والمدير السابق لمركز الدراسات الاستراتجية لدى القوات المسلحة (حكومي)، اللواء أحمد عبد الحليم، في تصريح صحافي، أنّ "مسألة الجدار الأمني، وتزويد الكاميرات، لا تهم الجانب المصري، طالما تتم على أراض إسرائيلية". وأضاف "من جهتهم يقومون بعمل ما يريدونه، ونحن نراقبهم أيضًا".

ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانبين المصري والإسرائيلي على ما ذكرته المصادر.

يذكر أنّه شرعت إسرائيل ببناء الجدار الأمني على الحدود مع سيناء منذ العام 2010، على خلفية وصف الأوضاع الأمنية في سيناء بـ"الخطرة".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العام الماضي، أنّ الإجراءات الأمنية وبناء الجدار الأمني أديا إلى نتيجة غير مسبوقة في وقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى إسرائيل.