رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل

كشف مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن مفاوضات الوصول إلى تهدئة طويل الأمد مع "إسرائيل" قطعت شوطًا طويلًا، وأن الحركة من أجل ذلك التقت مبعوث الرباعية السابق توني بلير، وأطرافا أوروبية؛ لكنه نفى أن تكون مفاوضات صفقة تبادل الأسرى؛ انطلقت.وأكد حمدان في تصريحات صحافية، أنّ الاتصالات الجارية حول الملف تركز على إطلاق عملية الإعمار وفتح المعابر وتطبيق بنود اتفاق القاهرة، مشيرًا إلى أنّ الجهة التي ستوكل لها مهمة إدارة معابر قطاع غزة ما زالت قيد البحث، كاشفا النقاب عن وجود بعض الجهات التي لا تعجبها التحركات وتسعى إلى خلط الأوراق، وهناك خلاف بين حركة "حماس" في غزة وحكومة التوافق الفلسطينية حول إدارة المعابر، فالأخيرة تطلب أن توكل لها المهمة، و"حماس" ترفض استثناء موظفيها من العملية.

ولم يعط إجابة محددة حول آخر ما تم التوصل إليه في تلك المحادثات التي تجرى مع الحركة، حول إبرام التهدئة الطويلة، مضيفًا مثل هكذا تفاوض يصعب تحديد نسب مدة الوصول إلى اتفاق؛ لكن هناك جهد جاد تبذله قيادة الحركة لن يتوقف، وقطعت شوطًا مهمًا.

وكشف عن اتصالات مع "حماس"، أجرتها جهات غربية لعقد لقاءات في دول أوروبية، مبرزًا أنّ النقاش لم يدر حول طبيعة الدولة الأوروبية التي سترعى هذه المحاجثات؛ لكن أهم ما تم الحديث بشأنه المحتوى والمضمون، مردفًا أنّه تم الاتفاق عند ذلك يتم الحديث عن الآليات، وأشار في هذا السياق إلى أنّ "حماس" ستستخدم كل الآليات لتحقيق الهدف المطلوب، وتابع بالقول إن "حماس" اشترطت أن تأخذ محادثات التهدئة مسارها ما لم تكن هذه الجهات تعبر على نحو واضح عن أنّ "الإسرائيلي" يقبل هذه الخطوات.

وفي تفاصيل التهدئة في غزة وعلاقتها في الضفة الغربية، لفت إلى أنّه ينبغي أن تستمر المقاومة على الرغم من أنف المحتل أو من يعارضها، وأي مسعى يبذل لن يقيد المقاومة في الضفة، متهمًا الرئيس محمود عباس بتعطيل كل ما من شأنه أن يخفف حصار غزة، وإدارة الأمور وفق رؤيته؛ مشددًا على أن هذه الجهود لن يكتب لها النجاح.

وألمح إلى أنّ قبول "حماس" بالوساطة الغربية، جاء بسبب توقف الوسيط المصري، فقال إن "حماس" لن تقف في محطات الانتظار، وليست مستعدة لانتظار أحد عندما يتعلق الأمر بمصلحة شعبها، لذلك بدأت التحرك لاستكمال جهود التهدئة، وأوقفت مصر التي توسطت في التهدئة التي أرسيت الصيف الماضي، الحرب على غزة، مساعيها لاستكمال باقي الملفات: الميناء والمطار والأسرى، وذلك بعد شهر واحد من إبرام الاتفاق.

ونوه إلى أنّ حماس لن تخوض في مسألة أرقام وأعداد جنود "إسرائيل" الموجودين في قبضة جناحها العسكري "كتائب القسام، لافتًا إلى أنّ الجانب "الإسرائيلي" أنكر وجود أسرى له في البداية ومن ثم بدأ يتحدث عن أرقام وأعداد محددة، ونبه إلى أنّ الصمت الذي التزمت به الحركة، دفع الاحتلال للبدء في الإقرار بالخسائر البشرية على نحو دقيق، وحتى يكتمل الاعتراف "الإسرائيلي" بعدد الجنود المفقودين فإن الحركة لن تعلق على هذا الجانب.

وكشف عن أطراف دولية جاءت وعرضت وساطتها في هذا الشأن، ودارت معها أحاديث مختلفة، في محاولة من الجانب "الإسرائيلي" لالتذاكي من أجل الحصول على أي معلومة، وجدد مطالب "حماس" أن يسبق الحديث عن صفقة التبادل تقديم إشارة واضحة من "إسرائيل" باحترامها والتزامها باتفاق الصفقة السابقة وإطلاق سراح جميع الأسرى المحررين في "صفقة شاليط" مؤكدًا أنّ مسار البحث في مفاوضات الأسرى منفصل عن اتفاق التهدئة، منوهًا إلى أن الاحتلال يحاول خلط الأوراق.

وزدا أن "القسام" لا يزال يمتلك عددًا من الأوراق لم يفصح عنها، ولن يجرؤ الاحتلال الكشف عنها، نافيا أن تكون هناك أي اتصالات بين الحركة والاحتلال حول قضية الأسرى، مستطردا أنّ ما يردده الإعلام العبري يأتي في إطار المراوغة التي من شأنها أن تعقد الأمور لا أن تحلها.

وكان مسؤولون دوليون قدموا عرضًا لـ"حماس" لإبرام تهدئة طويلة مع "إسرائيل"، تشمل وقف العمليات المسلحة من الطرفين، وفتح المعابر وإنهاء الحصار، وإنشاء ميناء بحري، على أن تمتد هذه التهدئة مدة تصل إلى 15 عامًا، ولإتمام الأمر زار مسؤولون دوليون كبار وسفراء قطاع غزة مرارًا، وأبرزهم وزير الخارجية الألماني الذي قال إن الأفكار تتمحور حول التنمية مقابل الأمن، ويقصد تنمية غزة مقابل أمن "إسرائيل"، وتريد "حماس" من وراء التهدئة إنهاء حصار غزة، والحصول على تعهد دولي للبدء السريع بإعمار المنازل المدمرة خلال الحرب الأخيرة.