استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الأحد، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، الهيئة الإدارية لغرفة التحكيم الفلسطينية الدولية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني رسميًا، انطلاق عمل غرفة التحكيم واستقبالها لقضايا التحكيم، بعد قبول فلسطين عضوًا في اتفاقية نيويورك لعام 1958، كدولة تمارس التحكيم ومعترف بها دوليًا.

وأبدى الرئيس عباس، دعمه الكامل وتشجيعه لعمل غرفة التحكيم الفلسطينية، وأصدر تعليماته بإدراجها كمرجع في قضايا التحكيم، سواء في العقود المحلية أو الدولية التجارية وغيرها.

وأشار عباس إلى أنّ هذا الاعتراف يشكل دعمًا سياسيًا في طريق تجسيد الدولة الفلسطينية، ويفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الفلسطيني من خلال تشجيع المستثمرين.

وأكدّ مدير المشروع مورينو كابوراليني، أنّ غرفة التحكيم أُنشئت بدعم من وكالة التعاون الإيطالي ومقاطعة أمبوريا، بالشراكة مع نقابات المهندسين والمحامين وإتحاد المقاولين، وإتحاد الغرف التجارية، وإتحاد الصناعات الفلسطينية، موضحًا أنّ استقبال الرئيس عباس للهيئة الإدارية لغرفة التحكيم دليل على جاهزيتها للعمل مع جميع الأطراف.

وأضاف كابوراليني، أنّ إطلاق عمل غرفة التحكيم يحتم العمل على ثلاثة مسارات، أولها عمل لقاءات تعريفية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لاعتماد الغرفة في العقود المحلية والدولية لحل النزاعات.

وأردف قائلًا أنّ المسار الثاني هو الحفاظ على مستوى عال من الكفاءة والأهلية للمحكمين، لأن قوتها تكمن في العلاقات المميزة التي تربطها مع جميع دول العالم.

وأشار إلى أنّ المسار الثالث يكمن في قدرة غرفة التحكيم على إعطاء الاستشارات القانونية حول حل النزاعات التجارية والمالية على المستوى المحلي والعربي والدولي، عقب الاعتراف بدولة فلسطين عضوًا في اتفاقية نيويورك لعام 1958، باعتبارها المرجعية للتحكيم الدولي.

يُذكر أن غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية هي أول غرفة تحكيم عربية تصل إلى المستوى الدولي في حل النزاعات التجارية والمالية.