تجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الـ 7 آلاف أسير مع تصاعد حملات الاعتقالات اليومية في صفوف المواطنين والتي تنذر بزيادة عدد المعتقلين وأفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليتجاوز الـ 7 آلاف أسير، والرقم قابل للارتفاع في ظل استمرار الاعتقالات اليومية.

وأوضحت الوزارة أن حجم الاعتقالات اتسعت في الأسابيع الأخيرة، لاسيما بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في حزيران/ يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن 84.8% من الأسرى هم من سكان الضفة الغربية، وقرابة 9.5% من القدس وأراضي العام 1948، فيما الباقي من قطاع غزة، ويشكلون ما نسبته نحو 5.7%، بينهم 22 مواطنًا اعتقلوا في الاجتياح البري للمناطق الحدودية جنوب قطاع غزة، موزعين على 18 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، رامون، النقب ،عسقلان، عوفر، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، مجدو، الرملة، الدامون، هشارون.

وحسب الوزارة فإن من بين المعتقلين 60 كانوا قد تحرروا في إطار صفقة "شاليط" وأعيد اعتقالهم في الحملة، إضافة إلى 15 معتقلًا آخر كانوا قد تحرروا في الصفقة ذاتها، وأعيد اعتقالهم في أوقات سبقت الحملة الأخيرة، وأعيدت لبعضهم الأحكام السابقة.

وتابعت" أن سلطات الاحتلال فرضت أحكامًا جديدة على البعض الآخر، إضافة إلى "الأسرى القدامى" وعددهم 30 أسيرًا، وهم معتقلون منذ ما قبل أوسلو، وفي مقدمتهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ قرابة 32 عامًا، وهؤلاء كان من المفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة أواخر آذار/  مارس الماضي في إطار التفاهمات الثنائية برعاية أميركية، إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من ذلك، وأبقتهم في سجونها.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن من بين إجمالي المعتقلين يوجد 477 معتقلًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) ، و 19 أسيرة، أقدمهن الأسير لينا الجربوني المعتقلة منذ أكثر من 12 عامًا، إضافة إلى وجود أكثر من 250 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وأن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع بشكل لافت ليتجاوز الـ 500 معتقل إداري من دون تهمة أو محاكمة.

وأشارت إلى وجود 36 نائبًا في سجون ومعتقلات الاحتلال، إضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، اثنان منهم اعتقلا في الحملة الأخيرة.

وأعربت عن قلقها البالغ من استمرار إسرائيل بإهمالها في علاج ما يقارب من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، منهم 14 حالة دائمة في مستشفى "سجن الرملة"، وعشرات آخرون يعانون من الإعاقة والشلل وأمراض القلب والأورام الخبيثة والسرطانية، منهم: خالد الشاويش، وناهض الأقرع، ومنصور موقدة، ورياض العمور، ومعتز عبيدو، وأيمن طبيش، ومحمد براش وغيرهم.

وذكرت في تقريرها أن 205 أسرى استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 بالتعذيب والقتل العمد، بعد الاعتقال، والإهمال الطبي، والإصابة بالرصاص الحي، وكان آخرهم الشهيد حسن الترابي، إضافة إلى عشرات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم بفترات وجيزة بسبب أمراض أصيبوا فيها في السجون بسبب سوء الأوضاع الحياتية وظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، أمثال: مراد أبو ساكوت، وهايل أبو زيد، وأشرف أبو ذريع، وفايز زيدات، وزكريا عيسى، وغيرهم.

ودعت إلى "ضرورة عدم التعامل مع الأسرى وكأنهم أرقام فقط، وإن كانت مسألة الإحصاء مسألة مهمة وينبغي القيام بها، غير أن ما ينبغي فهمه هو أن خلف هذه الأرقام التي تخص الأسرى تكمن حياة ومعاناة وقصص ومشاعر للأسرى وأهاليهم، وبالتالي وجب البحث عن إيجاد آليات وسُبل لإظهار قضيتهم، وشرح معاناتهم وتسليط الضوء على ظروف حياتهم".