عقد البرلمان الجزائري جلسة لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد وفقا للدستور، حيث استقال بوتفليقة يوم الثلاثاء الماضي، إثر مسيرات في الشوارع منذ 6 أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية بعد قرابة 60 عامًا من حكم قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.

ووفقا للدستور، ينبغي لمجلسي البرلمان (الأمة والنواب) الإعلان رسميًا عن شغور منصب الرئيس، واختيار رئيس مجلس الأمة لإدارة البلاد بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى إجراء الانتخابات، ويتأهب الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ليصبح رئيسا مؤقتا للجزائر.

وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ”الحل الدستوري”، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ”الباءات الثلاث”، وهم رئيس مجلس الأمة بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء “إذا لزم الأمر” إلى حل خارج عن الدستور.

اقرا ايضاً:

البرلمان الجزائري يُعين عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أنه “لا بد من الالتزام بالحل الدستوري”، المتمثل في تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا، وقال في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”: “بالنسبة لمواد الدستور، فإن المادة 102 تؤكد بوضوح أن رئيس مجلس الأمة هو الذي ينصب رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما”، لافتا إلى أنه في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، فإن هناك “مهمتين أساسيتين” تنتظران بن صالح، موضحًا ذلك بالقول: “المهمة الأولى تتمثل في استدعائه الهيئة النافذة لانتخاب رئيس جديد، وهذا الدور الذي يُنتظر منه في لحظة جلوسه على كرسي الرئاسة”.

عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد

وبعد أن أقر البرلمان الجزائري شغور منصب رئيس الجمهورية، إثر اكتمال النصاب القانوني، معلنًا رئيس مجلة الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه، بن صالح، رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا وفقًا للمادة 102 من الدستور.

وشهدت جلسة البرلمان، مشاركة كافة الأحزاب الموالية؛ وهي أغلبية النواب المشكلة للبرلمان بغرفتيه، على الرغم من الإقالات التي تلت حراك الشارع خلال الآونة الأخيرة.

وفي المقابل، قاطعت غالبية أحزاب المعارضة هذه الدورة، على غرار حزب العمال وحزب القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

ولم تؤد مقاطعة هذه الأحزاب المعارضة، إلى أي تأثير على الجلسة التي اكتمل نصابها بشكل قانوني وعينت بن صالح رئيسًا مؤقتا للبلاد

وفي رد فعل على القرار، رفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء من يصفونهم بـوجوه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية.

وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ”الحل الدستوري”، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ”الباءات الثلاث”، وهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء، نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء “إذا لزم الأمر” إلى حل خارج عن الدستور.

وخرجت تظاهرات إلى الشارع احتجاجا على تعيين بن صالح رئيسًا موقنًا.

قد يهمك يضاً:

تهالك الاقتصاد وتراجع النقد أبرز الملفات على طاولة خليفة بوتفليقة

مهاجرة جزائرية تتضامن مع المتظاهرين المطالبين برحيل رموز بوتفليقة