أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت،  انه سينشر قراراته بكل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل. ويقوم مندلبليت والمدعي العام في هذه الأيام بإجراء مناقشات نهائية حول القضايا وفق لما نشر في موقع تلفزيون “كان” الإسرائيلي الرسمي.
لكن حزب "الليكود" ردّ على ذلك بالقول، ان رئيسه نتنياهو سيعترض على القرار امام المحكمة العليا.

اقرا ايضا نتنياهو يُعلن تحطيم الاحتلال سلاحًا قويًا لـ"حزب الله"
يشار أن المستشار القضائي لن يتبنى موقف المدعي العام بالكامل، ومن الممكن اغلاق ملف 2000، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوصه بعد انتخابات الكنيست المقررة في شهر نيسان/ أبريل المقبل. وتطرق مندلبليت الى قرار رفض مراقب "الدولة" الإسرائيلي الاحد، طلب نتنياهو بمنحه الموافقة لتمويل نفقاته القانونية من مقربين منه، وقال انه “بناء على ذلك يتوقع من نتنياهو اعادة 300 ألف دولار التي كان قد تلقاها من ابن عمه، وهو واحد من اثنين تبرعوا ماليا لتمويل نفقاته القانونية”.

وقرَّر مندلبليت بداية هذا الشهر أن تلقي أموال نتنياهو من ابن عمه ناتان ميليكوفسكي لتغطية نفقاته القانونية لم يكن بها جريمة جنائية، وانه لا يوجد مبرر لإجراء تحقيق حول هذا، لكنه شدد على أن استلام المبلغ، حوالي 300 ألف دولار، يتطلب موافقة من لجنة التراخيص التابعة لمكتب مراقب الدولة، وإذا لم يحصل على الموافقة يجب على نتنياهو إعادة الأموال لأقربائه.

من جهته، قال محامي نتنياهو، المحامي نافوت تل تزور، الأحد، ردًا على قرار رفض طلب نتنياهو لتمويل نفقاته القانونية، أن “رئيس الوزراء يعاني من الظلم، وان هذا القرار يفتقر الى الشرعية وهو غير منطقي”. وأضاف: “ننظر بقسوة الى قرار لجنة التصاريح برفض طلب رئيس الوزراء الحصول على تصريح بتمويل نفقات حمايته، دون السماح لممثليه بالظهور أمام اللجنة”.

وأشار المحامي إلى أن هذا القرار يتناقض مع رأي مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، الذي يعتقد أنه ينبغي السماح لممثلي نتنياهو بتقديم ادعاءاتهم أمام اللجنة، كما تقتضي قواعد العدالة الطبيعية. واعتبر تل زور، ان قرار اللجنة يعاني من “خلل جوهري بما يتعلق بكل المصطلحات الإجرائية والموضوعية ويقوض المبادئ الأساسية للنظام القانوني، كما أشار المحامي إلى أن القرار يلقي بظلال من الشك على قدرة نتنياهو الدفاع عن نفسه ضد الشبهات المنسوبة إليه”.

ويذكر ان ملف 2000، يتضمن شبهات حول نتنياهو، بالتعاون مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” رجل الأعمال نوني موزس، بسن قانون في الكنيست، ينص على منع إصدار الصحف اليومية المجانية، لضرب صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة ليديعوت، مقابل نشر “يديعوت أحرونوت”، أخبارًا إيجابية عن نتنياهو.

وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو بشبهات فساد واستغلال المنصب، ولكن في كل مرة حامت هذه الشبهات ضده فشلت السلطات القضائية والمحققون بالتوصل الى ما يكفي من المواد لملاحقة نتنياهو قضائيًا. ولكن ذلك لم يمنع السلطات من سيل التحقيقات المستمرة منذ أشهر.

قد يهمك ايضا نتنياهو يتدخل لإنقاذ الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية 

نتنياهو يعد لحملة دولية "تسانده" في الانتخابات المقبلة