عيّن مجلس السيادة السوداني، الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية، مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة، وهو الفريق ركن جمال عبد المجيد، بدلًا من الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب، الذي قدم استقالته بعد اتهامه بالتقصير في احتواء تمرد قوات هيئة العمليات بالجهاز، الذي أثار الرعب بين السودانيين يوم الثلاثاء الماضي. كما رفض المجلس التجديد لقضاة المحكمة الدستورية المعينين من قبل النظام السابق.وفي بيان مقتضب نشر على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال المجلس، إنه اتخذ قرار التعيين، خلال اجتماع بالقصر الجمهوري، تم فيه أيضًا قبول استقالة الفريق دمبلاب. وكان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أعلن أن مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قامت بها عناصر في الجهاز رفضًا لخطة بالتقاعد، اقترحتها السلطات الجديدة. وقتل 5 أشخاص، بينهم جنديان، خلال تصدي الجيش السوداني لحركة "التمرد" التي نفذتها عناصر من جهاز المخابرات العامة.

وقال عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، إنه "بعد التشاور مع الجهات المعنية كافة، تم تعيين الفريق جمال عبد المجيد مديرًا لجهاز المخابرات العامة". وأضاف الفكي، في تصريح صحافي، أن المجلس وافق على استقالة الفريق أبو بكر دمبلاب من منصبه في إدارة المخابرات. وأكد المجلس في اجتماع أمس على عدم تجديد عقود قضاة المحكمة الدستورية، المنتهية فترة ولايتهم (7 سنوات)، في توجه لاستيعاب قضاة جدد. وأصدر البرهان، في مايو (أيار) الماضي، قرارًا بإعادة الفريق الركن جمال عبد المجيد للخدمة العسكرية، وتعيينه مديرًا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

أثناء ذلك، أوضح جهاز المخابرات العامة أن القوات التي قامت بإغلاق الطرق وإطلاق الرصاص في العاصمة الخرطوم والولايات، يوم الثلاثاء الماضي، قامت بذلك بتحريض من وحدة العمليات بمدينة الأُبَيّض، حاضرة ولاية شمال كردفان. وأضاف البيان أن اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة جهاز المخابرات، تسلمت الأسلحة الثقيلة والعربات المدرعة، إلا أنها أبقت على الأسلحة الصغيرة والرشاشات في عهدة هذه القوات لتأمين المرافق الاستراتيجية ومنشآت الجهاز. وأشار البيان إلى أن الوساطات التي قادها مديرو الهيئات بالجهاز، بالتنسيق مع الجيش والقوات النظامية الأخرى، نجحت في إجلاء القوات من الأحياء السكنية إلى مقار الجهاز وتشجيعها على تسليم أسلحتها، ما أدى إلى تقليل الخسائر. وتسلمت القوات النظامية 45 مدرعة، وأسلحة مضادة للطائرات، و80 عربة محملة بالأسلحة الثقيلة في المقار الأمنية التي كانت تتحصن فيها القوات المتمردة.

في غضون ذلك، شكل مجلس السيادة لجنة تحقيق في تمرد عناصر المخابرات برئاسة ضابط رفيع في الجيش السوداني، ومنحت صلاحيات واسعة. وأدت اللجنة أمس القسم أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء نعمات عبد الله. وكوّنت اللجنة بموجب مرسوم سيادي لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، والتي أوقعت نحو 7 قتلى وجرحى وسط العسكريين والمدنيين. وقال الأمين العام لمجلس السيادة، أسامة جاد الله، في تصريحات صحافية، إن من مهام اللجنة إلقاء القبض وتفتيش أي شخص يشتبه بمشاركته في الأحداث المعنية.

ومنح المرسوم اللجنة صلاحيات دخول جميع المقار العامة والخاصة، والاطلاع على المستندات كافة، واستدعاء أي شخص للمثول أمامها. وأضاف جاد الله: "ستباشر اللجنة الاستماع إلى الشهود وجمع البيانات، وحصر الخسائر البشرية والمادية، لتحديد المسؤولين عن الأحداث". وتابع: "التحقيق سيطال كل من شارك وساهم وحرض على تلك الأحداث، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى مجلس السيادة بعد أسبوع". وتتكون اللجنة من 5 أعضاء يمثلون الجيش والشرطة والنيابة العامة.

وتمردت قوات أمنية الثلاثاء الماضي، وسيطرت على عدد من مقار جهاز المخابرات بالعاصمة الخرطوم والولايات، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة في الهواء وسط الأحياء السكنية. وتعهد رئيس مجلس السيادة، بالتحقيق في الأحداث ومحاسبة أفراد هيئة العمليات المتورطين في استخدام السلاح، وكل من يثبت تورطه بجهاز المخابرات. وحمّل نائب رئيس المجلس محمد حمدان دلقو، قيادة إدارة المخابرات العامة مسؤولية التقصير في تمرد قواتها. وأعلن الجيش السوداني، أول من أمس (الأربعاء)، السيطرة على كل المقار بعد استسلام القوات المتمردة، عقب اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وأسس مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قوات هيئة العمليات، ولاحقته الاتهامات بالوقوف وراء المخطط التخريبي. وعلى خلفية تلك الأحداث، تقدم مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أبو بكر دمبلاب باستقالته.

في سياق متصل، اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير، قوات هيئة العمليات، بفض اعتصام القيادة في 3 يونيو (حزيران) الماضي، الذي راح ضحيته العشرات من القتلى ومئات الجرحى والمفقودين. وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لـ"قوى التغيير"، إبراهيم الشيخ، في مؤتمر صحافي: "طالبنا بإعادة هيكلة جهاز الأمن وإبعاد قياداته الموالية للنظام المعزول". وأضاف أن تمرد قوات هيئة العمليات اختبار للقوات الأمنية، ولم يستبعد أن يكون من بين أهدافه الانقضاض على السلطة.

ومن جانبه، قال القيادي بـ"قوى التغيير" وجدي صالح، إن ما حدث تمرد سياسي ذو طابع عسكري، غرضه قطع الطريق أمام تفكيك النظام المعزول، وإعاقة الثورة من تحقيق أهدافها. وأكد صالح أنه لا تراجع عن تفكيك كل أجهزة وواجهات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وأشار إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع، تصدت لهذه المؤامرة الانقلابية على الثورة، التي تواجه تحديات كبيرة.

وقد يهمك أيضًا:

السودان يُحبِط محاولة انقلابية "فاشلة" يقودها رئيس هيئة الأركان المُشتركة

إجراء تغييرات واسعة في قيادة أركان الجيش السوداني وصفوفه