بغداد نهال قباني
أفاد تقرير عراقي رسمي بأن حصيلة أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية التي شهدتها البلاد قبل أسبوعين بلغت 157 قتيلاً غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد.
وأعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة، وأشار التقرير إلى أن ما يقارب «70 في المئة» من القتلى قضوا بالرصاص الحي «في الرأس والصدر»،
وأوضح التقرير أن عدد القتلى هو 149 مدنياً، وثمانية من عناصر القوات الأمنية، سقطوا بين الأول والسادس من أكتوبر (تشرين الأول) في بغداد والمحافظات الجنوبية التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية.
ومن بين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا في بغداد وحدها، حيث بدأت المواجهات في ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة، إثر مطالبة المتظاهرين بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، قبل أن يطال الحراك مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية والتي شهدت ليلة فوضى دامية.
وأعلنت السلطات عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في تلك الأحداث، وأقرت حينها بـ«استخدام مفرط للقوة» من قبل القوات الأمنية في حوادث «محدودة»، لكن في تقريرها اليوم، حملت اللجنة
العليا مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود «مواقع للقنص» من دون تحديد هوية القناصة.
وسبق للسلطات أن اتهمت «قناصين مجهولين» أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.
وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، مع نشر أسمائهم.
وهؤلاء القادة الأمنيون هم من محافظات بغداد، الديوانية، ميسان، بابل، واسط، النجف وذي قار، جنوب العاصمة.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية أبرز نتائج التقرير النهائي للتحقيق في أحداث المظاهرات:
- مقتل 7 مدنيين وإصابة 107 فضلاً عن مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن وإصابة 193 في محافظة الديوانية.
- مقتل 6 مدنيين وإصابة 14 فضلاً عن إصابة 92 من أفراد قوات الأمن في محافظة ميسان.
- مقتل مدني وإصابة 7 آخرين فضلاً عن إصابة 116 من القوات الأمنية في محافظة بابل.
- مقتل 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين فضلاً عن إصابة 58 من قوات الأمن في محافظة واسط.
- مقتل 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين فضلاً عن إصابة 43 من قوات الأمن في محافظة النجف.
ويجب على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تصديق هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.