فاجأ الرئيس العراقي برهم صالح، الكتل السياسية، في بلاده، بإمهالهم حتى بعد غد (السبت)، لاختيار رئيس حكومة جديد، يكون مقبولاً من الشارع، أو سيقوم بتسمية رئيس حكومة مؤقتاً، حسبما ينص عليه الدستور. وقال صالح: «إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه الأول من فبراير (شباط)، (السبت)، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال

تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية». ودعا صالح الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح. وقال: «أدعو الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس

الوزراء يحظى برضا شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف». وتعد المهلة التي حددها الرئيس العراقي أحدث دلالة على أن الأحزاب السياسية الشيعية التي تهيمن على البرلمان العراقي فشلت حتى الآن في التغلب على خلافاتها واختيار رئيس جديد للوزراء يقبله المحتجون. واستقال رئيس الوزراء عبد المهدي من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت ضغط

احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة. وخطوة الرئيس تضع الكتل السياسية في حيرة من أمر «هذا التمرد» غير المألوف في نظام بُني على التوافق في كل شيء. ففيما تصر الكتل السياسية على أن النظام البرلماني يحدّ كثيراً من سلطات رئيس الجمهورية لصالح سلطات واسعة لرئيس مجلس الوزراء، فإن الدستور العراقي طبقاً للمادة 66 ينص على أن «السلطة التنفيذية تتكون

من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء». ومع أن الكتل المتنفذة وجدت نفسها تورطت في هذه المادة التي تجعل من منصب رئاسة الدولة الركن الثاني للسلطة التنفيذية، فإنها احتاطت لها وذلك بعرقلة تشريع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية. ويبدو أن صالح وسّع كثيراً الهامش الممنوح له طبقاً للدستور فأخذ يتصرف كرئيس للدولة بصلاحيات واسعة، حاملاً معه وبشكل دائم نسخة من الدستور

العراقي، رافعاً إياها بوجه كل من يريد الالتفاف حولها، قائلاً: «أنا حامي الدستور». وفي هذا السياق يقول السياسي العراقي أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل الأمثل للوضع العراقي يكمن في تغيير مسار العملية السياسية باتجاه صحيح، وهو القبول بانتخابات نزيهة يشرف عليها المجتمع الدولي، تقنع الشارع بأن هناك تغييراً حقيقياً في الوجوه السياسية تكون قادرة على تبادل السلطة وفق

منهج سليم وتدوير الأشخاص واستبدالهم»، مبيناً أنه «في حال لم تنجح الحكومة في إجراء الانتخابات القادمة، بسرعة وبشكل نزيه فإن الوضع في العراق سوف يذهب إلى تقاطعات خطيرة وربما يسمح بتدخل دولي مباشر لإعادة ترتيب الوضع في العراق بطريقة مختلفة تماماً». ورداً على سؤال فيما إذا كان للسنة والأكراد دور في القرار السياسي العراقي سواء باختيار رئيس الوزراء أو في

المجالات الأخرى، يقول النجيفي إنه «ليس هناك في الواقع دور للسنة والأكراد في القرار السياسي العراقي الذي انفردت به الكتل الشيعية الدينية بالتحديد وبالتالي هي التي تحرك كل شيء وتفرض ما تريد»، مستبعداً أن «تعود هذه الأحزاب إلى منهج الشراكة الوطنية مع الآخرين، لأن التهور والتسرع هو السمة السائدة في العمل السياسي والقرار الحكومي، الأمر الذي يحتّم عليها التنازل للآخرين».

من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط أن الشروط الجديدة التي فرضتها قوى سياسية لاختيار رئيس الوزراء تهدف لإبقاء عادل عبد المهدي في منصبه. وأضاف الخربيط أن «هناك شروطاً جديدة لبعض القوى السياسية تتمثل في الحصول على تعهد منها قبل تكليفها بشكل رسمي، حول بعض القضايا، وعلى رأسها قضية إخراج القوات الأجنبية أو الاستمرار بالاتفاقية الأمنية، وهو

أمر ترفضه غالبية الأسماء المرشحة، وقد يصعب إيجاد شخصية سياسية تقبل بفرض إملاءات عليها، خصوصاً قبل تسلمها المنصب».

قد يهمك أيضا :  

 الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده إقامة علاقات متوازنة بدون إملاءات

  الرئيس العراقي يُعطي الكتل البرلمانية مهلة أخيرة لاختيار رئيس للحكومة