أكد الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الجمعة، أن التونسيين يقومون «بثورة ثقافية غير مسبوقة»، في إشارة إلى حملات التطوع التي اجتاحت المدن التونسية، عقب فوزه في السباق الرئاسي. مشددا على أن العالم بأسره «ينظر بإعجاب إلى تونس».

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية أول من أمس من دون أي طعن، مؤكدة فوز سعيد بأكثر من 72 في المائة من الأصوات، ضد منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي. وسيؤدي سعيد يوم الأربعاء المقبل اليمين الدستورية في جلسة عامة استثنائية للبرلمان، ويتوقع أن تكون الأخيرة قبل انتهاء عهدته في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأضاف سعيد أمس في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، متوجها إلى الرأي العام، «أنتم يا أبناء الشعب العظيم تقومون اليوم بثورة ثقافية غير مسبوقة، يقف العالم كلّه تقديرا لكم، وإعجابا غير مسبوق بدوره، فلا تتركوا الفرصة لأحد لتشويهكم، ولن يقدروا».

وتابع سعيد، «واصلوا من أجل صنع تاريخ جديد لتونس قوامه مطالبكم المشروعة، وتمسككم بالقيم النبيلة، وأولها الحرية ونبل الأخلاق».

وفور الإعلان عن فوز سعيد بفارق كبير عن منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي الأحد الماضي، بدأ الآلاف من الشباب في تنظيف الشوارع والساحات العامة، وفي طلاء العديد من الجدران وجادات الطرق في القرى والمدن، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء متحمسون على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن نقابة الصحافيين ومنظمات أخرى من المجتمع المدني انتقدت ما اعتبرته «دعوات تحريضية للعنف» من عدد من أنصار قيس سعيد ضد الصحافيين ووسائل إعلام، دأبت على توجيه النقد لسعيد أثناء حملته الانتخابية، وحتى فوزه بالرئاسة.

كما دعا سعيد في تصريحاته أمس إلى «احترام الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وألا يتم التعرض لأحد في جسده، أو عرضه أو ماله».

كما أوضح في تصريحاته أن «الشعب التونسي سيبهر العالم بسمو أخلاقه ووعيه بكل الدسائس والمؤامرات، التي تحاك في الخفاء».

وأضاف سعيد، «لا تقارعوا الفكرة إلا بمثلها، ولا الحجة بغير الحجة... العالم بأسره ينظر بإعجاب إلى تونس. فلا تتركوا أحدا يندس بينكم».

وعلى عكس توقعات الطبقة السياسية، حقق سعيد فوزا مفاجئا في الدور الأول من بين 26 مرشحا، ثم صعد إلى الرئاسة بفارق واسع عن منافسه في الدور الثاني القروي بفوزه بنسبة فاقت 72 في المائة من أصوات الناخبين.

أقرأ ايضــــــــاً :

وكالة الأنباء التونسية يعلن عن ميثاق تحرير جديد

واستقطب المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد، الشباب من طلبته والعاطلين الغاضبين والطبقة المثقفة، وأنصارا من عدة تيارات سياسية، معتمدا في ذلك على دعم المتطوعين في حملة انتخابية، خلت من الاستعراضات والدعاية الكلاسيكية.

وقيس سعيد (61 عاما) حاصل على شهادة في الدراسات المعمقة في القانون العام، وبخلاف تدريسه لمادة القانون الدستوري لنحو ثلاثة عقود، فهو لا يملك سجلا سياسيا، أو انتماء حزبيا، وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري. كما له كتابات متخصصة في هذا المجال.

وتعقد حركة النهضة التونسية، الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من هذا الشهر، اليوم وغداً (الأحد)، الدورة الـ32 لمجلس شورى الحركة، في ظل تشكيك في قدرة الحركة على تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان المقبل، وتصوت لفائدتها الأغلبية المطلقة من الأصوات، التي تقدر بـ109 نواب برلمانيين من إجمالي217 نائباً.

وأكدت قيادات الحركة، في تصريحات إعلامية سبقت هذا الاجتماع، أن مجلس الشورى سينظر في «تداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية على الوضع السياسي العام في تونس، ومستقبل العملية السياسية برمتها».

ويرى عدد من المراقبين للوضع السياسي المحلي أن حركة النهضة ستواجه إشكالية معقدة، في حال تمسكت باقتراح أحد قياداتها لرئاسة الحكومة، لكنها قد تجد في المقابل من يساندها من الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في حال موافقتها على تكليف شخصية سياسية مستقلة، قادرة على تجميع عدد أكبر من الأطياف السياسية.

وفي هذا السياق، قال عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة، إن التونسيين «سئموا الحسابات الضيقة للأحزاب السياسية، وهذا هو الدرس الأكبر للانتخابات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة»، عاداً أن التصريحات الصادرة عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الجديد «تندرج في باب الحرب التفاوضية»، على حد قوله.

وتعهد الجلاصي بأن تبذل حركة النهضة جهداً إضافياً، وتقدم «بعض التنازلات المطلوبة للوصول إلى حلول يكون الجميع فيها رابحاً»، مستدركاً: «لكن (النهضة) لا تستطيع مع ذلك إلغاء نتائج الانتخابات أو التغافل عنها».

وأضاف الجلاصي موضحاً أن قيادات حركة النهضة ستكون على تواصل مع الرأي العام التونسي «بوصفه شريكاً أساسياً في صناعة التحالفات السياسية المقبلة، ومن ثم الحكم على مجمل العملية السياسية، قبل إطلاع التونسيين على مواقف أطرافها»، في إشارة إلى إمكانية التشهير بالطرف السياسي الذي قد يسعى إلى عرقلة تشكيل الحكومة.

ويجمع عدد من المحللين السياسيين على صعوبة إقناع الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالتحالف مع حركة النهضة، رغم أنهم يطالبونها بالإسراع في تشكيل تلك الحكومة، ويرون أن أكثر من طرف سياسي، على غرار «التيار اليساري» والأحزاب الليبرالية (كحزب «قلب تونس» وحركة «تحيا تونس» وحزب «النداء» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل)، ينتظر أن تعلن «النهضة» فشلها في تشكيل تحالف سياسي يقود الحكومة، ومن ثمة المرور إلى مخططات أخرى، أهمها تشكيل حكومة تكنوقراط قد يجدون فيها مكاناً لهم، بحسب هؤلاء المحللين.

وفي هذا السياق، قال صلاح الدين الجورشي، المحلل السياسي التونسي، في تصريح إعلامي، إن تشكيل حكومة جديدة في تونس «يتطلب توفر عنصر الثقة بين الأطراف المتفاوضة، وهي مسألة في غاية من العسر والتعقيد»، لكنه توقع أن تتجاوز حركة النهضة مع ذلك مقترح الحكومة الائتلافية التي تحاول تشكيلها لأن ذلك سيعطل عمليات التفاوض، وسيجعل الحزب الفائز في الانتخابات (النهضة) في مأزق. وكبديل لهذا المقترح، قد تتخلى حركة النهضة عن تكليف شخصية منها لرئاسة الحكومة، وتسعى إلى تكليف شخصية سياسية مستقلة لتولي هذه المهمة، وهو ما قد يمكن «النهضة» من تجاوز هذا المأزق، على حد تعبيره.

وكانت تسريبات إعلامية قد أشارت إلى وجود عدد من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بوصفه الفائز في الانتخابات، ويحق له تقديم أحد قياداته، وكذلك زياد العذاري، الأمين العام لحركة النهضة. غير أن اقتراح أحدهما قد يصطدم بعدد من العراقيل، ومن بينها صعوبة وجود حلفاء سياسيين للمشاركة في تشكيل الحكومة.

كما طرحت أسماء أخرى بصفة أولية، من بينها المنجي الحامدي وزير الخارجية السابق، والنوري الجويني الوزير السابق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وفي السياق ذاته، كان حزب «حركة الشعب»، الفائز بـ16 مقعداً برلمانياً، قد اشترط أن يتولى الصافي سعيد، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، رئاسة الحكومة للمشاركة في تشكيلها، إذ قال سالم الأبيض، القيادي في حركة الشعب، إن ذلك كان «وعداً انتخابياً لأنصار الحزب»، في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.

رئيس تونس يدعو رئيس الوزراء للاستقالة إذا استمرت الأزمة