تصاعدت الضغوط الأميركية والغربية، مجددًا، لاستئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، المعلق منذ نحو سبعة شهور، إلى جانب دعواتهم لخفض التصعيد العسكري حول سرت. وفي غضون ذلك تبنى فائز السراج، رئيس حكومة "الوفاق" الليبية، المطالب التركية الرسمية المعلنة، بضرورة انسحاب قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، من مدينتي سرت والجفرة (وسط) كشرط للتوصل إلى هدنة دائمة لوقف إطلاق النار.

وتعكس هذه المناكفات السياسية والدبلوماسية المعلنة، ما وصفه مسؤول ليبي مطَّلع على كواليس "المفاوضات السرية" التي تجري بعيدًا عن وسائل الإعلام، في محاولة لتفادي اندلاع حرب بين "الجيش الوطني" وقوات "الوفاق" في سرت، بتعثر المفاوضات في أمتارها الأخيرة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود السراج في تركيا هو رسالة بأن القرار الخاص بحكومته مرهون بالموقف التركي الرسمي، وتشدده المصطنع علامة على أن المفاوضات لا تسير على نحو جيد.

وكشف المسؤول النقاب عن تهديد تركي بعملية اجتياح، تشمل مدينة بنغازي بشرق ليبيا إذا ما اندلعت معارك في سرت؛ لكن مصادر ليبية ومصرية متطابقة قالت في المقابل إنه لن يتم السماح لقوات "الوفاق"، أو تركيا، باجتياز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ موضحًا أن حفتر لا يزال يرفض السماح باستئناف النفط، على اعتبار أن عوائد مبيعاته تذهب إلى تمويل الاحتلال التركي والمرتزقة الموالين لأنقرة، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة.

ونقل المسؤول عن حفتر قوله مؤخرًا لبعض المسؤولين الغربيين، إن النفط ليس ملكي، ولا أملك التفريط فيه، والشعب الليبي وضع ثقته في قواته المسلحة، والتفريط فيه خيانة للثوابت الوطنية.

ومع ذلك، تحدثت مصادر غير رسمية عما وصفته بـ"تفاهم شبه مبدئي" على أن الشروط التي وضعها حفتر لاستئناف النفط لا تمثل موقف «الجيش الوطني» فقط؛ بل تمثل أيضاً موقف مجلس النواب الذي يترأسه عقيلة صالح، مشيرة إلى أنه من دون ضمان توزيع عادل لعائدات النفط فإن المفاوضات لن تتقدم.

وبحث السراج الذي يزور تركيا حالياً، مع ديفيد ساترفيلد، سفير أميركا هناك، مستجدات الوضع في ليبيا، وقال في بيان له أمس، إن الجانبين اتفقا لدى لقائهما بمقر إقامته في إسطنبول على الحل السياسي للأزمة الليبية، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 للعام الحالي، ومخرجات مؤتمر برلين، لافتاً إلى تأكيد الاجتماع على الضرورة القصوى لإعادة فتح حقول ومرافئ النفط، واستئناف التصدير تحت إدارة مؤسسة النفط الموالية لحكومة «الوفاق».

كما اعتبر السراج أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون قادراً على الاستمرار، بما يفرض عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد، وهو ما يتماشى مع شروط تركيا المعلنة مؤخراً، بشأن انسحاب قوات «الجيش الوطني» من مدينة سرت، ومنطقة الجفرة وسط ليبيا، والعودة لما كان عليه الوضع في خطوط الجبهة عام 2015، قبل إبرام أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وقال السراج في بيان له، مساء أول من أمس، إنه شدد خلال محادثة هاتفية مع جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على الالتزام بمخرجات برلين، ورفضه لأي مبادرة أحادية.

كما أعلن السراج الذي التقى وزير خارجية قطر مساء أول من أمس في إسطنبول، عن اتفاقه مع بوريل على ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية، واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف مؤسسة النفط، الموالية لحكومته، مشيراً إلى حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا، والعودة للمسار السياسي، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

إلى ذلك، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه بحث مساء أول من أمس، هاتفياً، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سبل دعم سيادة ليبيا، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حل سلمي تفاوضي للصراع الليبي، بدءاً بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وانج يي، الأوضاع في ليبيا.

وقال أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استعرض مُحددات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا، وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة، ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية.

قد يهمك أيضا : 

"الوطني الليبي" يحجب النفط إلى حين "تنفيذ مطالب الشعب"

  حفتر يؤكّد أن تركيا تمارس عدوانها على ليبيا وتسعى للسيطرة على ثروات البلاد