أكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن "المجلس التشريعي بعد قرار المحكمة الدستورية أصبح محلولا، لافتا إلى أن كتلة التغيير والإصلاح، تستمر في عملها بقطاع غزة "كأمر واقع"، موضحا في الوقت ذاته أن ذلك ما يحدث فعلا منذ عام 2007.

واستدرك العوض في تصريحات صحفية لكن على المستوى البرلماني والاقليمي ومراقبة الحكومة، فلن يتمكن "التشريعي" من أداء مهامه".

وقال العوض: "هذا يعني أن الوضع القائم سيبقى كما هو، لكن إذا تم الذهاب إلى انتخابات، بغض النظر عن شكل مشاركة غزة فيها، فأعتقد أننا سنكون أمام معضلة، وهي أن يكون هناك مجلس تشريعي لن تكون حماس جزءاً منه، وبالتالي يمكن أن تذهب لتعطيل الانتخابات في قطاع غزة".

اقرا ايضا "المجلس الوطني" يؤكد أن جرائم الاحتلال لن تردع الشعب الفلسطيني

وشدد على "ضرورة أن يطرق الجميع باب الفرصة الأخيرة لإنجاز المصالحة، وأن تجرى الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأن تكون لبرلمان دولة فلسطين، وأن نجعل من هذه الانتخابات معركة ضد الاحتلال وليس معركة الفلسطينيين مع بعضهم البعض".

وفيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية، أكد العوض، أن قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، قرارا غير قابل للطعن ونافذا، بالرغم من وجود بعض الملاحظات عليه.

وقال: "هذا القرار يمكن ألا يؤدي إلى إنهاء الانقسام، وبالتالي لابد من البحث عن مقاربة جديدة تؤدي إلى ذلك، وفي هذا السياق، يمكن النظر بإيجابية لقرار المحكمة بالتوجه لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر".

وأضاف العوض: "الوضع الفلسطيني معقد ومركب، بحيث يمكن التساؤل، أي الانتخابات نريد؟، هل نريد انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني؟ أم لبرلمان دولة فلسطين التي اعترف بها العالم في العام 2012، أم مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية؟".

وتابع العوض قوله: "هناك بحث داخل الأطر الفلسطينية كافة، حول أي الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها، هل نعتمد على استراتيجية الخروج من مربع السلطة إلى مربع الدولة، وفي هذه الحالة نحن معنيّون بإجراء انتخابات لبرلمان دولة فلسطين، أم تكون هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة إنتاج اتفاقية أوسلو، وبالتالي نذهب إلى انتخابات مجلس تشريعي بما يعنيه ذلك تمديد المرحلة الانتقالية، ونكون بدلا من اتخاذ خطوة الخروج من أوسلو، في إطار إعادة إنتاج الاتفاقية".

واستطرد بقوله: "اما إذا أردنا الانتقال من مربع السلطة إلى مربع الدولة، فهذا يعني الذهاب إلى برلمان دولة فلسطين، أو على الأقل الذهاب إلى مجلسٍ تأسيسي لدولة فلسطين لمدة عام، يحضر إلى إجراء انتخابات تقود إلى انتخابات برلمان دولة فلسطين، وأعتقد أن الظروف تنضج بهذا الاتجاه".

وحول اقتصار المحكمة الدستورية على إجراء انتخابات تشريعية دون الرئاسية أو المجلس الوطني، أوضح العوض، أن ذلك أحد المآخذ التي تؤخذ على المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنها حصرت قرارا بالقضية المطروحة أمامها وهو المجلس التشريعي.

وأوضح العوض، أن حلّ "التشريعي"، يعني سقوط العضوية عن أعضائه في المجلس الوطني، وبالتالي سقوط العضوية التي ترتبت على ذلك في كل المؤسسات الفلسطينية، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه المسألة تحتاج إلى حوار فلسطيني توافقي يضمن لأية خطوة مقبلة أن تكون في سياق الخروج من استحقاقات أوسلو، والانتقال إلى استحقاقات الدولة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بوضع المجلسين المركزي والوطني، في ظل حلّ المجلس التشريعي، أشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إلى أنه حتى هذه اللحظة، لا يستطيع المجلس المركزي أن يقوم بمقام المجلس التشريعي.

وقال في هذا السياق: "المجلس التشريعي مُنتخب بناءً على القانون الأساسي، وبناءً على اتفاق أوسلو، وبالتالي لا يجوز للمجلس المركزي أن يقوم بتلقاء نفسه بتولي صلاحيات المجلس التشريعي، وإذا أراد المركزي أن يحلّ محل التشريعي لابد من إجراء التعديل في اللوائح الداخلية في هذه الحالة".

وأضاف: "أما المجلس الوطني، فإنه ليس بحاجة أن ينصّب نفسه محلّ التشريعي، لأنه تلقائيا هو المرجعية التشريعية للشعب الفلسطيني، وبالتالي موقعه في النظام السياسي فهو المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالموقف الرافض لحركة حماس بقرار المحكمة الدستورية حل "التشريعي"، أكد العوض، أن الحركة بإمكانها أن ترفض هذا القرار، كما رفضته الفصائل الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الرفض لا يغيّر من الواقع أيّ شيء، حيث أن المجلس التشريعي أصبح محلولا بحكم قرار قضائي.

قد يهمك ايضا ننشر نص قرار المحكمة الدستورية بشأن حل "التشريعي" الفلسطيني

"احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في "البقعة