أعربت إثيوبيا، أمس السبت، عن "خيبة أملها" من جهود الولايات المتحدة الأخيرة لحل النزاع المستمر منذ مدة طويلة بشأن مشروع سد النهضة على النيل الأزرق، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون مسألة بعيدة المنال، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتدخل. وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير (كانون الثاني)، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط ومع ذلك، لم تثمر المحادثات.

ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأميركية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن هذا الأسبوع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وبدلًا من ذلك، عقد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان. وأصدرت وزارة الخزانة، الجمعة، بيانا قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ«المنصف والمتوازن» وأشارت إلى أنه «يصب في مصلحة البلدان الثلاثة»، لكن إثيوبيا أكدت في بيانها السبت أنها «لا تقبل اعتبار أن المفاوضات استكملت»، وأشار البيان الإثيوبي إلى وجود «مسائل عالقة»، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها الكهرباء وتنميتها، بينما تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل الذي يوفّر 90 في المائة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري. وتعد تعبئة خزّان السد القادر على استيعاب 74 مليون متر مكعّب من المياه بين أبرز النقاط العالقة. وتخشى القاهرة أن تملأ أديس أبابا الخزّان بشكل سريع للغاية، ما من شأنه أن يخفض تدفق المياه إلى مصب النهر.

وفي بيانها الجمعة، أفادت وزارة الخزانة الأميركية أبن على «الاختبارات النهائية وعملية التعبئة ألا تتم من دون اتفاق»، وهو موقف يؤيّده السودان. لكن إثيوبيا تسعى إلى أن يبدأ السد بإنتاج الطاقة بحلول نهاية العام الحالي وذكرت، السبت، أنها ستبدأ بملء الخزّان «بالتزامن» مع عمليات بناء السد. ومن جانبها، أكدت مصر أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير الحالي جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس (آذار) 2015.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «اتسم موقف مصر خلال جميع مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث». وتابعت: «أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية».

وتابع البيان: «وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع لأن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث».

وجاء في البيان: «وتجدد مصر تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأميركية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف على تغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات».

قد يهمك أيضا : 

  واشنطن تتعهد بمواصلة العمل لإنهاء الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي

   محادثات مصرية ـ جزائرية حول ليبيا على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا