حذرت الولايات المتحدة، الخميس، من أن متطرفين قد يخططون لشن هجوم على فندق كبير في العاصمة الكينية، نيروبي، وحثّت مواطنيها على توخي الحذر، وذلك تزامناً مع قرار للحكومة الكينية بإغلاق حدودها البرية مع الصومال، لتجنُّب وقوع المزيد من الهجمات داخل أراضيها، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ونقلت «بلومبرغ» عن موقع السفارة الأميركية على الإنترنت، أن هدف الهجوم هو فندق كبير في نيروبى، لم يتم تحديده، ولكن يُعتقد أن كثيراً من السائحين ورجال الأعمال يرتادونه.

وناشدت السفارة في تحذيرها الزائرين توخي الحذر عند زيارة الفنادق في نيروبى والمناطق المحيطة بها أو الإقامة فيها. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في تحذيرها: «لم يُعرف الفندق بالتحديد، لكن يُعتَقَد أنه فندق يقصده السياح والمسافرون من رجال الأعمال». ويطلب هذا التنبيه، الصادر عن السفارة الأميركية في كينيا، من المسافرين الموجودين في فندق بالعاصمة «الاستعلام حول خطة الإخلاء»، ومتابعة التطورات في الإعلام المحلي. ولم تحدد وزارة الخارجية مَن يقف وراء مخطط الهجوم المفترض.

من جهتها، قررت الحكومة الكينية إغلاق حدودها البرية مع الصومال، لتجنب وقوع المزيد من الهجمات داخل أراضيها، بحسب ما أوردت صحيفة «ذي ستاندرد» الكينية. وجاء إغلاق الحدود، عقب انتهاء اجتماع أمني عقده الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مع مسؤولين من الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا. إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير مالي في باريس، أول من أمس (الخميس)، إثر تشكيكه بأداء الجنود الفرنسيين واتهامهم بارتكاب «تجاوزات» في باماكو، وفق ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من الوزارة.

وقال مصدر في الوزارة: «أعربنا له عن سخطنا إزاء تصريحاته التي لا أساس لها، والصادمة لصدورها عن دولة حليفة في مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «الرسائل التي نتلقاها من السلطات المالية تتواءم وفداحة التصريحات». والأربعاء الماضي، ندد السفير توماني دجيمه ديالو أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي بـ«المشكلات» التي يطرحها الفيلق الأجنبي الفرنسي في بلاده، وندد بما وصفه بـ«تجاوزات» في العاصمة باماكو. وقال: «في بعض الأحيان، في شوارع باماكو، ستجدونهم، أجسادهم مغطاة بالوشوم ويقدّمون صورة لا نعرفها عن الجيش (الفرنسي).

إنّه أمر مثير ويثير الحيرة». وردّ مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أول من أمس (الخميس)، بأنّ «هذا التشكيك ليس مغلوطاً فحسب، وإنّما غير مقبول». يجيء هذا في الوقت الذي فيه أعلن فيه الاتحاد الأفريقي، أول من أمس، عزمه نشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل سعياً منه لكبح انتشار متطرفين فيها، وأيضاً لمنع تدهور الوضع الأمني، ولكن من دون أن يحدد آليات الانتشار والجدول الزمني».

ولم يكن القرار الذي اتُّخذ خلال قمة الاتحاد الأفريقي، في بداية فبراير (شباط)، قد أُعلن عنه بعد، وجرى ذلك خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا لمفوّض الاتحاد من أجل السلم والأمن إسماعيل شرقي، على هامش قمة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي». وقال شرقي: «بخصوص قرار القمة بشأن العمل على نشر قوة من 3 آلاف فرد لمساعدة الساحل على إضعاف الجماعات الإرهابية، أعتقد أنّه قرار سنعمل عليه مع مجموعة دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا». وأضاف أنّ «هذا القرار اتُّخذ، إذ كما ترون، التهديد يتزايد ويصير أكثر تعقيداً».

ومنذ عام 2014، تشكّل مجموعة دول الساحل التي تتخذ من نواكشوط مقراً لها، وتضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إطاراً للتعاون الأمني والتنموي بين هذه الدول الواقعة في غرب أفريقيا». وإزاء تقدّم اعتداءات المتطرفين والتدهور الأمني في وسط مالي عام 2017، وكذلك في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، أحيت مجموعة الساحل مشروعها لتشكيل قوة مشتركة، بعدما أعلِن عنه بداية في 2015.

غير أنّ هذه القوة التي يتوجب أن تضم في نهاية المطاف خمسة آلاف جندي لمواجهة المتشددين في المناطق الحدودية لهذه الدول، تجد صعوبات في ظل تزايد التحديات. ولم تنشر النتائج الختامية للقمة الأفريقية بعد، غير أنّ الدبلوماسيين أكدوا العزم على تنفيذ الانتشار. وقال مندوب جنوب أفريقيا في الاتحاد الأفريقي إدوارد كزوليسا ماكايا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنّ «القمة قررت نشر 3 آلاف فرد لمدة ستة أشهر لمساعدة دول الساحل على مجابهة التهديد الذي تواجهه».

وأضاف: «إنه مجرد مؤشر، أو بالأحرى إنّها لفتة تضامن مع شعوب الساحل»، معرباً عن الأمل في أن ينفذ الانتشار «خلال العام الحالي». لكن لا يزال يتوجب العمل على بعض الإجراءات. فلم تعلن أي دولة رسمياً بعد استعدادها لإرسال قوات منها، فضلاً عن أنّ آلية التمويل مجهولة». وأوضح ماكايا: «بطبيعة الحال، جرى تحفيز الدول الأعضاء على تقديم عروض للمساهمة، وبعضها قام بذلك أثناء المباحثات. ولكن لا يحق لنا الإعلان عن أسمائها حالياً».

وحصلت جنوب أفريقيا خلال القمة الأخيرة على الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، وتتطلع إلى استضافة قمة استثنائية مخصصة للمسائل الأمنية في مايو (أيار)». من جانبها، أبدت إليسا جوبسون، الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية، شكوكاً حيال فعالية المبادرة الأفريقية، وقالت: «ولو أنّه من الجيد رؤية قادة الاتحاد الأفريقي يظهرون اهتماماً حقيقياً بالنزاع في الساحل، وأن يشعروا بأنّه يتوجب عليهم فعل شيء ما، (فإنّ) نشر جنود ليس بالضرورة رداً مناسباً».

وأسفرت اعتداءات المتطرفين التي غالباً ما تتداخل مع نزاعات محلية عن مقتل 4 آلاف شخص في 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في حصيلة تُعدّ خمس مرات أكبر من 2016، بحسب الأمم المتحدة، برغم وجود القوات الأفريقية، الأممية والدولية».

قد يهمك أيضا :   

تركيا تصل إلى ثروة الصومال النفطية بواسطة "حفنة مساعدات"

وزارة الخارجية الفرنسية ترفض اتهام ليبيا بدعم باريس لـ"خليفة حفتر"