استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، السبت، في مكتبه في القصر الحكومي ببغداد، سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر؛ وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الكاظمي "أكد ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر".

كما أشار الكاظمي، بحسب مكتبه الإعلامي، {إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة}، وكان الكاظمي وعد في مستهل نشاطه على رأس الحكومة بحل أزمة رواتب أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد تأخر صرفها لليوم التاسع على التوالي، وهو ما لم يحصل سابقاً بسبب أموال الوفرة النفطية.

ففي يوم الجمعة الذي هو عطلة رسمية في العراق عقد مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي جلسته الأولى، وعلى جدول أعمالها العديد من النقاط العاجلة والأخرى الآجلة الباحثة عن حل هي الأخرى. الكاظمي كان قد وعد المتقاعدين بصرف رواتبهم، عادّاً في تغريدة له على «تويتر» أن «المتقاعدين والفقراء هم أهلي وناسي»، مبيناً أنهم «النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي، لن نسمح بأن ينام عراقي ليلة مُضاماً قبل أن توفّي الدولة التزاماتها»، مضيفاً أن «رواتب المتقاعدين سوف تُدفع، وأن العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه، ممن أفنوا أعمارهم في خدمة البلد، مختتماً تغريدته بالقول إن الحكومة في خدمتهم».

الحكومة، التي لا يزال تنقصها 7 وزارات سوف يتم إشغالها وكالةً من الوزراء الأصليين، تواجه تحدي إكمال هذا النقص خلال الأيام المقبلة وسط استمرار الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية بشأن مرشحيها لشغل هذه الحقائب بدءاً من الخارجية التي وإن حُسمت للكرد لكن الخلاف لا يزال يتركز حول الشخصية التي تشغلها. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يصر على أن يكون وزير المالية السابق فؤاد حسين هو المرشح الوحيد لها بعد تنازل الكرد عن وزارة المالية التي كان يشغلها حسين للشيعة حيث شغلها الأكاديمي والخبير الدولي علي عبد الأمير علاوي.

الوزارة الكردية الأخرى التي لا تزال شاغرة من بين الوزارات الثلاث هي وزارة العدل التي تشير المصادر الكردية الرسمية إلى إنها حُسمت للقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني.

حل أزمة الوزارات الكردية في حكومة الكاظمي مرتبط بالضرورة بالملف الأهم وهو الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد والذي ورثه الكاظمي من الحكومات السابقة ويتعين عليه البحث عن علاج ولو وقتياً له. التطور الجديد في أمر هذه العلاقة هو ما أنجزه الوفد الكردي الموجود في بغداد منذ أكثر من أسبوعين عبر التوصل إلى اتفاق متوازن مع بغداد لحل أزمة تصدير النفط من إقليم كردستان وما ترتب عليه من أزمة مع بغداد قامت على أثرها الأخيرة بقطع الرواتب عن موظفي الإقليم الأسبوع الماضي.

الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم قوباد طالباني أعلن أنه اتفق مع الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنتين لحسم الخلافات المالية والنفطية بين الجانبين.

وقال الوفد في بيان له إنه «أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مباحثات مع الحكومة العراقية والأحزاب السياسية وعدد من البرلمانيين في بغداد بهدف التباحث ومعالجة مسألة المستحقات المالية لإقليم كردستان». وأضاف: «لهذا الغرض تم تشكيل لجنتين مالية ونفطية بين الجانبين تعملان كفريق مشترك على تحديد الخلافات ووضع آلية قانونية ملائمة لحل الخلافات المالية والنفطية». وأشار البيان إلى أن «الاجتماعات كانت إيجابية وتم فيها تحديد النقاط الخلافية، حيث قدمت اللجان المشتركة عدة مقترحات جرت مصادقتها من أجل أن تكون أساساً للحل»، مبيناً أن «حكومة إقليم كردستان أبدت التزامها بشأن الالتزامات النفطية المترتبة على الإقليم بهدف التوصل إلى اتفاق».

إلى ذلك، عدّت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن الترحيب الدولي والإقليمي بحكومة الكاظمي مؤشر على إعادة التوازن للحكومة بعلاقاتها الخارجية.

وقال عضو اللجنة النائب رامي السكيني، في تصريح أمس، إن «الترحيب الدولي والإقليمي الواسع لحكومة الكاظمي مقبول ولعله يعيد التوازن للحكومة العراقية في علاقاتها الخارجية وعدم الميل لدولة دون أخرى أو محور على حساب آخر».

وفي تطور لافت، دعت كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، والقريبة من المحور الإيراني، الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم وإثبات جدارتها بذلك. وقال محمد الغبان، رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي، في بيان له، إنه «بعد التصويت على مصطفى الكاظمي رسمياً في مجلس النواب فإن الموقف الأميركي من الحكومة بات على المحكّ». ودعت الكتلة «الولايات المتحدة ألا تعد تمرير الحكومة انتصاراً لها وخسارة لخصومها في العراق والمنطقة، بل إن القوى السياسية العراقية غلّبت مصلحة العراق على جميع الحسابات الأخرى». وأضافت الكتلة أن «على واشنطن أن تبرهن على اهتمامها بالعراق بإعطائه أولوية في المساندة والدعم في هذا الظرف الحرج وأن تؤكد للشعب العراقي جديتها في تقديم المساعدة له وليس انحيازها لطرف سياسي عراقي ضد طرف آخر».

وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان عن حركة «إرادة» حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة المالية تستطيع الحكومة مواجهتها لكون هناك استعداد من بعض الدول لمساعدة العراق حتى يثبت نجاح الكاظمي، وكذلك الأمر على صعيد الأزمة الصحية، حيث إن وضع العراق لا يزال أفضل من كثير من الدول وليس تحت خط الخطر». وأضاف أن «الوضع المالي هو الكارثة، حيث لا توجد معالم للخروج من الأزمة، لكن في حال اتخذ رئيس الوزراء الخطوات التي وًضعت له فسوف ينجح».

قد يهمك أيضا :  

  مصطفى الكاظمي يواصل حواراته الودية مع القوى العراقية وسط تفاؤل حذر

  تعديلات على حكومة الكاظمي تمهّد لتسوية مع الكتل السياسية العراقية