تتجه الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام بكامل معطياته، في وقت أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن لبنان حريص على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة لضمان نجاح العملية الإنقاذية.واستقبل بري وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة مارتن سريزولا، وبحضور وزير المالية غازي وزني، ومستشار بري علي حمدان، أمس (الأحد)؛ حيث جرى عرض طويل ومفصل للوضع اللبناني المالي والاقتصادي. وأكد بري للوفد خلال الاجتماع، الذي وصفه بالجيد، «حرص لبنان على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة، على كل الأصعدة، لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان».

في غضون ذلك، أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن «الوضع المالي ليس سهلاً، بل معقد»، مشيراً إلى أن «هناك اتجاهاً لدى الحكومة لإعادة هيكلة الدين بكامل معطياته». وأوضح أنه «في حال اعتمدته الحكومة ستكون كلفته بحدود مليار دولار، مع إعطاء الحكومة مهلة كافية لترتيب الملفات في الشأن الاقتصادي والإصلاحي، ما يعني أن الفوائد ستتراكم». وقال خلال استقباله وفوداً شعبية في حاصبيا (جنوب لبنان): «بتنا على الطريق السليم»، داعياً الحكومة إلى «التوجه إلى المودعين بأي حل يرضيهم ويطمئنهم».

قد يهمك أيضا : 

 بري يدفع للعودة إلى حكومة "تكنو ـ سياسية" مع اشتعال الأزمات المعيشية اللبنانية

اجتماع بين نبيه بري وإبراهيم كنعان يمهّد لجلسات مناقشة موازنة 2020 في لبنان