قدّمت الأحزاب السياسية التونسية قائمة مرشحيها لمنصب رئيس الحكومة المرتقبة، بعد عقد اجتماعات لمكاتبها السياسية، ووجهت مراسلات موقعة مباشرة إلى رئيس الدولة قيس سعيد، طبقًا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور، بينما امتنع "الحزب الدستوري الحر" الذي تترأسه عبير موسي عن تقديم مقترحه، احتجاجًا على وجود حركة "النهضة" (إسلامية) ضمن الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم المقبل.

في غضون ذلك، أطلق نشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار "يزيهم" (يكفيهم)، واقترحوا عددًا من الأسماء التي اعتبروها قادرة على إدارة البلاد وقيادتها، ومن بينها إلياس الفخفاخ، وزير السياحة ووزير المالية السابق، ومنجي مرزوق، الوزير السابق في حكومة الحبيب الصيد، وفرح حشاد، حفيدة الزعيم النقابي فرحات حشاد؛ مؤكدين أنهم سيقدِّمون قائمة بهذه الأسماء لمكتب رئاسة الجمهورية، تمامًا كما تفعل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بخصوص رئيس الحكومة المرتقب، في موعد لا يتعدى يوم الخميس (أمس)، بما يتيح الوقت الكافي لتعميق المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية، وذلك في احترام كامل للمدة التي نص عليها الدستور، والمقدرة بعشرة أيام، تنتهي الاثنين المقبل.

ومن خلال تصريحات بعض القيادات السياسية، فقد تم التوافق على ضرورة توفر ثلاث صفات في "الشخصية الأقدر" على تشكيل الحكومة، وفي مقدمتها أن تكون شخصية سياسية من خارج الأحزاب لتكون جامعة، وأن تكون قادرة على إدارة المرحلة وأولوياتها الملحة، كالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، علاوة على إشعاعها المحلي والدولي. وفي هذا السياق أكد مجدي بن غزالة، رئيس المجلس الوطني لحزب "التيار الديمقراطي" (يساري)، أن حزبه حدد الشروط المطلوبة في الشخصية التي ستقود المرحلة المقبلة على رأس الجهاز التنفيذي، بقوله: "يجب أن تكون شخصية سياسية، لها دراية بالعمل الاقتصادي، وبعيدة عن كل شبهات الفساد".

في سياق ذلك، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية عن ترشيح أسماء سياسية لمنصب رئيس الحكومة؛ لكنها لا تتمتع - حسب بعض المراقبين - بالاستقلالية والحياد، وهو ما يجعل إمكانية التصويت لها ضئيلة للغاية.

وفي هذا الشأن، أعلن حزب "ائتلاف الكرامة"، المقرب من حركة "النهضة" أن النائب السابق عماد الدائمي هو المرشح الأول للكتلة لمنصب رئيس الحكومة؛ مبرزًا أن الاختيار جاء بعد انتخابات داخلية بين ثماني شخصيات، قال إنها "تنتمي كلها للخط الثوري".

ومن ناحيته أعلن حزب "الرحمة" (إسلامي) عن ترشيح رئيسه سعيد الجزيري لمنصب رئيس الحكومة. وفي السياق ذاته، قرر المكتب السياسي لـ"الاتحاد الشعبي الجمهوري"، ترشيح أمينه العام لطفي المرايحي للمنصب نفسه.

وخلافًا لهذه الترشيحات، أعلنت مجموعة من الشخصيات رفضها الترشح لمنصب رئيس الحكومة، وفي مقدمتهم محمد النوري الجويني الوزير السابق، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي الحالي.

على صعيد آخر، استبعد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إمكانية المرور إلى انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في هذا الظرف الذي تمر به تونس، غير أنه أكد في المقابل على أن الفصل 89 من الدستور يقر بإمكانية إعادة الانتخابات، مبرزًا أن الهيئة "مستعدة لكل الاحتمالات".

وأوضح بفون - في تصريح إعلامي - أن الانتخابات "ليست هدفًا في حد ذاتها؛ بل هي وسيلة لضمان تمثيلية في الحكم تعكس إرادة الشعب". وأضاف في تقييمه لانتخابات 2019، أن نتائجها تستدعي وقفة تأمل جدية من قبل الخبراء في القانون الانتخابي، من أجل النظر في إمكانية مراجعة القانون الانتخابي، وإضفاء مزيد من النجاعة على العملية الانتخابية؛ مبرزًا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد الاشتغال في تقريرها الذي سيتم نشره خلال شهر مارس (آذار) المقبل، على عدد من المقترحات، أبرزها النظر في تعديل القانون الانتخابي.

وأوضح بفون عدم حصول نحو 86 في المائة من القائمات المترشحة في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مقاعد في البرلمان، وأكد تدني نسبة المشاركة والاقتراع من نحو 80 في المائة من الناخبين الإراديين سنة 2011 إلى 41 في المائة فقط سنة 2019. وهي أرقام اعتبرها "مفزعة، وتستدعي النظر جديًا في مراجعة القانون الانتخابي".

قد يهمك ايضاً :

الرئيس التونسي يعلن "تمديد الطوارئ"

رئاسة الجمهورية في تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر