كشف رئيس مجلس شورى “حركة النهضة” التونسية، عبد الكريم الهاروني، عن تمسك الحزب بتعيين شخصية سياسية من داخله لتولي رئاسة الحكومة، معتبرًا أن هذا الموضوع {غير قابل للتفاوض}. وقال في مؤتمر صحافي أمس إن الحركة معنية برئاسة الحكومة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنها أجلت النظر في إعلان اسم المرشح لرئاستها من أجل مزيد من التشاور، على حد تعبيره.

وأكد الهاروني أن حركة النهضة باشرت، منذ الإعلان عن فوزها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من الشهر الحالي، مشاورات واتصالات سياسية مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي الجديد، على غرار “حزب التيار الديمقراطي” الذي يتزعمه محمد عبو، و”حركة الشعب” بزعامة زهير المغزاوي، وحركة “تحيا تونس” التي يترأسها يوسف الشاهد، وائتلاف “الكرامة” الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، علاوة على عدد من النواب المستقلين، في محاولة لإنجاح التجربة الديمقراطية.

وأفاد الهاروني بأن الأطراف السياسية التي اتصلت بها حركة النهضة قد أبدت تفهمها لحق حركة النهضة في رئاسة الحكومة المقبلة، بوصفها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

 عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس

وكان مجلس شورى حركة النهضة قد عقد نهاية الأسبوع الدورة الـ32 التي خصصها للتشاور حول تشكيل الحكومة، وتحديد نوعية الأحزاب السياسية التي ستشارك في الائتلاف الحاكم المقبل. وتم التأكيد في هذا الاجتماع على أن تكون المشاورات مرتبطة ببرنامج حكومي يعبر على طموحات التونسيين، ويأخذ بعين الاعتبار انتظارات الشباب التونسي، وما تطمح الجهات الفقيرة لتحقيقه من تنمية وفرص عمل، علاوة على الحرب الضرورية على منظومة الفساد.

وفي المقابل، أشار الهاروني إلى استثناء كل من حزب “قلب تونس” المتهم بالفساد، و”الحزب الدستوري الحر” الذي تتزعمه قيادية سابقة في الحزب الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي) من المشاورات السياسية.

وبشأن إشارة عدد من مكونات المشهد السياسي إلى صعوبة تشكيل الحكومة المقبلة، وعدم قدرة حركة النهضة على تحصيل عدد من الأصوات الداعمة لتلك الحكومة، قال الهاروني إن حزبه لا يريد انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة فشله في إقناع شركاء سياسيين بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي، ولكنه كذلك لا يخشى العودة إلى الناخبين، وتنظيم انتخابات برلمانية جديدة. وعبر عن انتظار حركة النهضة لتعاون سياسي مع بقية الأحزاب الفائزة، لحكم تونس في إطار الشراكة السياسية، على حد تعبيره. وأكد في السياق ذاته أن النهضة ستتعاون مع رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد، من أجل ضمان استقرار الدولة، وتحقيق انتظارات الناخبين.

وكانت بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي المقبل قد وضعت مجموعة من الشروط للمشاركة في الحكومة التي تتزعمها حركة النهضة، إذ اشترط “حزب التيار الديمقراطي” الذي يتزعمه محمد عبو الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري لدخول الائتلاف الحكومي، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى طموح عبو نفسه لرئاسة الحكومة.

وفي السياق ذاته، اشترط حزب حركة الشعب بزعامة زهير المغزاوي الحصول على عدد من الوزارات، واقترح الصافي سعيد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية رئيسًا للحكومة المقبلة، ومن بين شروطه كذلك تركيز البرنامج الحكومي على ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في: الملف الأمني والملف الاجتماعي وملف العدالة الاجتماعية.

وتعوّل “حركة الشعب”، الحزب القومي الذي كان في المعارضة، على فشل حركة النهضة في تشكيل الحكومة، لتكون “حكومة الرئيس” بديلًا لها، كما ينص على ذلك الفصل الـ89 من الدستور التونسي، ذلك أنه في حال فشل الحزب الفائز في الانتخابات في تشكيل الحكومة، ومرور آجال دستورية محددة، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يقترح الشخصية السياسية الأقدر على تشكيل تلك الحكومة، وبذلك يكون مرشحها من بين أهم تلك الشخصيات

قد يهمك أيضًا:

انتخابات الرئاسة التونسية بين "تشتت المرشحين" وارتفاع فرص حركة النهضة