شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ضرورة حسم المعنيين خلال اليومين المقبلين ملفات الموازنة والإصلاحات، تمهيداً لإحالة مشروع موازنة المالية العامة للعام 2020 إلى البرلمان لإقرارها في الموعد الدستوري، في آخر محاولة لإنقاذ الموازنة من السجالات السياسية، وممارسة الضغوط لإقرارها، بالتزامن مع جلسة حكومية لاستئناف درسها.

وتساءل بري في لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة: «لماذا نعيش حالة إنكار وكأننا لا نعاني من أزمة مالية، اقتصادية واجتماعية، رغم التوافق بإجماع المستويات الرئاسية والقيادات المسؤولة على 22 بنداً في لقاء قصر بعبدا، وهي إصلاحات بدءاً من الموازنة مروراً بالكهرباء إلى آخره من بنود؟».

ونوه بري باجتماعات اللجنة الوزارية المتلاحقة، إلا أنه أبدى استغرابه «لإعادة البحث من جديد بملف الإصلاحات طالما بُتّ بهذا الملف من ضمن البنود الـ22، وإلا فليحسم التصويت هذا الأمر». ونفى بري «الشائعات التي تروج عن وقف مفاعيل سيدر؛ حيث أكدت الجهات المعنية الفرنسية أن لا صحة لهذه الشائعات»، معيداً «التشديد على ضرورة حسم المعنيين خلال اليومين المقبلين ملفات الموازنة والإصلاحات».

وفي سياق المباحثات بين الكتل السياسية حول الموازنة، عرض رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي مع وزير الخارجية جبران باسيل، الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة في البلاد، وذلك بحسب ما أفادت صفحة رئاسة الحكومة عبر «تويتر». وجاء اللقاء في أعقاب حديث عن اختلافات في الآراء بين الكتل السياسية حول ملفات مرتبطة بإجراءات حكومية خاصة بالموازنة.

وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الخارجية «لم يكن دقيقاً في نقل موقف حزب الله إلى الحريري». وقالت المصادر: «كان باسيل تواصل مع حزب الله، وأبلغه الحزب بأنه يؤيد زيادة الضرائب على الكماليات بشرط الاتفاق على لائحة الكماليات، لكن باسيل لم ينقل الموقف بهذه الدقة إلى الحريري، إذ أبلغه أن الحزب يرفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1 في المائة على الكماليات». وقالت المصادر إن «الحزب اعتبر أن باسيل لم يكن دقيقاً في نقل فحوى النقاش؛ خصوصاً أنه لا يعارض زيادة الضرائب على الكماليات شرط تحديد السلع المصنفة تحت هذا المعيار في قائمة محددة».

وأوضح أحد ممثلي الحزب في الحكومة الوزير محمد فنيش قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أن «حزب الله يوافق على رفع 1 في المائة على ضريبة القيمة المضافة، شرط أن تكون على الكماليات. أما الضرائب التي تطال ذوي الدخل المحدود فهذه لن نقبل بها».
وبينما استأنفت الحكومة مناقشات الموازنة، أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه «بالوقائع، تنتهي الموازنة قبل انقضاء المهلة الدستورية». وقال: «لم أسمع أن التيار الوطني الحر بدّل موقفه بخصوص الضرائب التي تضمنتها ورقته».

وفي السياق نفسه، نفت مصادر مطلعة على لقاء الحريري وباسيل لقناة «أو تي في» التلفزيونية التابعة لـ«التيار الوطني الحر»، ما أشيع عن أن الحريري مستاء من باسيل بسبب ما قيل عن أن الأخير غيّر رأيه ببعض الإصلاحات.

وأعلن أحد ممثلي «القوات اللبنانية» في الحكومة الوزير كميل أبو سليمان: «إننا لن نسير بأي موازنة من دون إصلاحات بنيوية ونحن مع البحث بالإصلاحات قبل البحث بأي ضريبة أو رسوم جديدة». وقال وزير الأشغال يوسف فنيانوس إن «تيار المردة» يوافق على مشروع الموازنة الذي قدمه وزير المال.

وقد يهمك أيضًا:

نكشف كواليس اختيار 7 نواب لبنانيين أعضاءً لـ"الأعلى لمحاكمة الرؤساء"

" التيار الوطني " ينفي تعمد معارضة بري لموقف الرئاسة