أكد مجلس الوزراء السعودي، أن دعوة بلاده إلى الحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني السعودية لمناقشة الخلافات، تأتي تجسيدًا لحرص المملكة على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف للتصدي لميليشيا الحوثي المتطرفة المدعومة من إيران والتنظيمات المتطرفة الأخرى واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمنًا مستقرًا.

وشدد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس، على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، وما أكد عليه من حرص وسعي البلدين الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن.

ونوّه المجلس بما تضمنه البيان من ضرورة التصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والمطالبة بسرعة الانخراط في “حوار جدة” الذي دعت له السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، ورفض واستنكار للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث.

وثمّن خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة الجهود المخلصة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، موجهًا الشكر والتقدير للأمراء والوزراء رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا، وأمراء المناطق، ورجال الأمن، وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية، وكل من شارك في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال الملك سلمان: “نحمد الله عز وجل ونشكره على ما منَّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والأمن والإيمان، وما ذلك إلا ثمرة الجهود المخلصة التي لمسناها من مختلف الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من جميع الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يوفقنا إلى المزيد من الإخلاص في القول والعمل لتحقيق النجاحات تلو النجاحات خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ونوجه بهذه المناسبة الشكر والتقدير للأمراء والوزراء رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق، ورجال الأمن، وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية، وكل من شارك في خدمة ضيوف الرحمن”.

وقدم أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على ما تحقق من نجاح لموسم الحج وتأدية 2.489.406 حجاج مناسكهم في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، وتوافر جميع الخدمات والتسهيلات والرعاية والخطط المتكاملة والجهود المتميزة التي مكّنتهم من أداء نسكهم في زمان واحد ومكان واحد امتدادًا لحرص المملكة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين ورعايتهم وخدمتهم التي تفخر بها منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز.

بعد ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءيه بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، ومباحثاته مع الرئيس محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين العربية والدولية، مبينًا أن المجلس جدد إدانة المملكة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ورفضها استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوتها إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازًا لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وهنأ مجلس الوزراء الجمهورية السودانية على الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية، مؤكدًا مباركة المملكة للاتفاق الهادف إلى تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، مشددًا على حرص المملكة على كل ما يضمن أمن السودان واستقراره ووقوفها مع كل الأطراف انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، وتقديرًا للدور الذي يقوم به السودان في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في حين أصدر مجلس الوزراء السعودي حزمة من القرارات، حيث قرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (172-45) وتاريخ 14-10-1440هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتفويض وزير الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام في السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس أمن الدولة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (187-48) وتاريخ 21-10-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في السعودية (الإدارة العامة للتحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9ـ53-40-د) وتاريخ 29-10-1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (ISCED11.13) المحدث وجداول ربط المطابقة الملحقة به، إلى حين اعتماد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

كما قرر مجلس الوزراء بأن يحل اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي محل اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الهندي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 7-6-1440هـ.

في حين قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23ـ53-40-د) ورقم (25ـ53-40-د) المؤرختين في 29-10-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة تبوك، والهيئة العامة للموانئ عن عام مالي سابق.

كما قرر مجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهي وزارات (المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة من المختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وهم: محمد بن عبد الله أبو نيان، ومازن بن عبد الرزاق الرميح، والدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد.

في حين وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، حيث تمت ترقية كل من: عبد الخالق بن راشد بن رافعه إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، وعبد الإله بن عبد العزيز بن محمد الماضي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية، ومتعب بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة، والمهندس عبد الله بن سليمان الطيار إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض، والمهندس سعود بن هريسان العنزي إلى وظيفة (رئيس بلدية محافظة ينبع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس حمد بن حسين بالحارث إلى وظيفة (أمين منطقة نجران) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة نجران، والمهندس محمد بن إبراهيم الخريف إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض، والمهندس إبراهيم بن صديق طبيقي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة جازان، والمهندس علي بن سعد آل عمر إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة تبوك، وعبد العزيز بن محمد الجذالين إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

بينما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوزارة العدل عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مجلس الوزراء السعودي قرر رفع الحظر المفروض على تنقل المعتمرين خارج حدود مكة المكرمة

الحكومة اليمنية تدعو القوى في شبوة للوحدة وتعلن إحكام السيطرة على "عتق"