طالب وزراء ومسؤولون إسرائيليون بطرد عضو الكنيست الإسرائيلي النائبة العربية حنين زعبي من الأراضي الفلسطينية المُحتلّة العام 1948 فورًا، في أعقاب تصريحاتها التي أدلت بها للقناة الثانية الإسرائيلية، ووصفت الجيش الإسرائيلي بالمتطرف.

وأكدت زعبي أنَّ "الجيش الإسرائيلي لا يحتاج لمثل هذه المقارنات، لا بداعش ولا بغيرها لإبراز عنفه ومعاداته للإنسان ولقيمه، فجرائم هذا الجيش المنهجية وانتهاكاته اليومية تكفيه لوضعه ضمن خانة المعادين لحقوق الإنسان، وضمن خانة مجرمي الحرب، وأنَّ مكانه الطبيعي هو في أروقة المحاكم الدولية".

وأثارت تلك التصريحات حملة تحريض ضد زعبي، التي من المقرر أنَّ يعلن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، الاثنين، ما إذا كانت الكنيست تنوي استنفاد الإجراءات البرلمانية كافةً في قضية إبعاد النائبة حنين زعبي عن العمل البرلماني لمدة 6 أشهر، وطرح القضية للنقاش على الهيئة العامة والتصويت عليها.

وطالب وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بفصل زعبي من الكنيست وطردها من الداخل الفلسطيني، وأكد: "تصريحات زعبي تنطوي على تشهير وخيانة وتحريض، وهي تصف الجيش الإسرائيلي بأنه جيش قتلة وأكثر تطرفًا من داعش، وتحرّض الشبان على عدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي".

وأضاف كاتس أنه "سيطلب من الحكومة إصدار توجيهات للجهاز القضائي لإيجاد طريقة قانونية لفصلها من الكنيست وطردها من البلاد بشكل فوري".

وذكر عضو الكنيست داني دانون من حزب "الليكود" إنَّ "زعبي لا تفوت أيّة فرصة للإثبات أنَّ مكانها السجن".

وتابع دانون بأنَّ تصريحاتها "تعزّز ما جاء في الالتماس الذي قدمه ضدها في المحكمة العليا والذي يدعو إلى محاكمتها وإبعادها عن الكنيست".

وأكدت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، ميري ريغيف، أنَّ "زعبي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأنَّ المقارنة بين الجيش الإسرائيلي وداعش سبب كافٍ لعدم بقائها في الكنيست"، معتبرة أنَّ "زعبي تثبت أنها عدوة لإسرائيل ومكانها لا يمكن أنَّ يكون في الكنيست".

كما اتّهمت رئيسة لجنة مكانة المرأة، عليزا ليفي، من "يوجد مستقبل" زعبي بالخيانة، وذكرت "إنها تثبت مرة أخرى خيانتها وعدم ولائها لإسرائيل، وتنضم تصريحاتها إلى سلسلة تصريحات لا سامية ميزتها منذ مدة، وباتت تتطلب ردًا مناسبًا".

وأشارت إلى أنه "لا مكان في الكنيست لمن ينشطون ضد الجيش والقوى الأمنية".

أما عضو الكنيست بنينا تمنو فقد دعت "إلى عدم منح منبر لزعبي التي وصفتها بأنها "مثال لكارهة إسرائيل"، وهي تهين منصب عضو في الكنيست، داعية إلى إبعادها.

وكانت زعبي، بالتعاون مع مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، تقدّمت بالتماس ضد قرار إبعادها عن الكنيست لـ 6 أشهر؛ للمطالبة بإلغاء قرار لجنة الآداب البرلمانية، واعتبر الملتمسون قرار الإبعاد مسًا خطيرًا بحقّ زعبي في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، وتجاوزًا لصلاحيات اللجنة.

وبدأت حملة التحريض ضد زعبي في تصريحات سابقة لها رفضت خلالها وصف عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة وقتلهم في الخليل قبل بضعة أشهر بأنها متطرفة، مؤكدة أنَّ إسرائيل هي رأس التطرف في المنطقة.