كشفت مصادر إسرائيلية، الاثنين، عن وثيقة سرية أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق أولي في إمكانية ارتكاب جرائم حرب على أرض فلسطين من قبل جيش الاحتلال في حربه الأخيرة على قطاع غزة.

 ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، الاثنين، تقريراً تضمن الوثيقة السرية التي أعدتها الخارجية الإسرائيلية لتقوم بتوزيعها على سفاراتها في دول العالم لمواجهة الإدعاء الذي تريد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتحه بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تحتوي على أدلة سياسية وقانونية رئيسية سيتم عرضها خلال الأسابيع المقبلة على جميع الدول لمواجهة خطر إمكانية جر إسرائيل إلى المحكمة الدولية، لأن هذا الإجراء جزء من قرار سياسي للعمل بكل الوسائل المتاحة لها على مختلف المستويات من أجل إحباط الخطوة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الوثيقة تحدد الرسائل الأساسية بأن إسرائيل سوف تظهر للمجتمع الدولي لمنع هذه الخطوة في لاهاي. وبيّنت البنود الأبرز الواردة في الوثيقة، ومن بينها أن الفلسطينيين ليسوا دولة، وبالتالي ليس لديهم الصلاحية في رفع قضية أمام المحكمة، وأيضاً أن غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، حيث السلطة الفعلية هناك لحماس، يعتبر مخالفاً لما نص عليه القانون الدولي. كما أن السلطة الفلسطينية لم تحصل في الأمم المتحدة على حقوقها كدولة، وهي فقط حصلت على عضو مراقب؛ ولذلك هي ليست جهة أو كيانًا قانونيًا، وأن قرار المدعية العامة بفتح تحقيق لا يمت للقانون بصلة، ما يشير لوجود اعتبارات في قراراها ويشكك بمصداقيتها. وأضافت الوثيقة في بنودها أن الشرعية التي منحتها المحكمة للإجراء الفلسطيني ستمس بمصداقية المحكمة وبسمعتها ومهمتها التي أقيمت من أجلها، وهي فض النزاعات الخطيرة في العالم.كما تؤكد إسرائيل التزامها بالقانون الدولي، وأن لديها قيمًا قضائية مستقلة وتقوم بالتحقيق في أي انتهاك يشتبه بحدوثه، في حين أن المحكمة تملك الصلاحية فقط بفتح تحقيق في حال عدم قيام الدولة بهذه المهمة المعنية من تلقاء ذاتها. 

أشارت بنود الوثيقة كذلك إلى أنه من السخافة أن تطلب حكومة تشارك بها منظمة "متطرفة"، منحها الصلاحيات لتقديم دعوى أمام المحكمة ضد دولة ديموقراطية تمارس القوانين المطلوبة لكي تحافظ على نفسها أمام تهديدات حماس، مشددة على أنه لا يمكن السماح للمحكمة الجنائية بأن تمس بسيادة دولة إسرائيل التي لن تسمح بالتدخل بشؤونها الداخلية.

أضافت الوثيقة أن الخطوة الفلسطينية أمام المحكمة ستلحق الضرر بالدرجة الأولى بأي فرصة لإمكانية عودة المفاوضات. واعتبرت الخطوة الفلسطينية انتهاكًا لبعض بنود "اتفاق أوسلو"، ومن ضمنها محاولة تغيير الوضع القائم بصورة أحادية الجانب وليس عن طريق المفاوضات، فضلًا عن أن ذلك يعتبر خرقًا لصلاحية الفلسطينيين في إقامة علاقات خارجية.