نظمت أكاديمية "الإدارة والسياسة للدراسات العليا" بالشراكة مع مركز "فلسطين للدراسات القانونية والقضائية" (القسطاس)، الأثنين ورشة عمل علمية بعنوان "النظام الدستوري الفلسطيني– الواقع وأفاق الإصلاح".

حضرها أستاذ القانون الدستوري في جامعة فلسطين الدكتور فايز أبو عيطة، وأستاذ القانون الدستوري في الجامعة الإسلامية الدكتور هاني غانم، وأستاذ القانون الدستوري في أكاديمية الإدارة والسياسة رئيس مركز القسطاس الدكتور  جميل سلامة.

وعُقدت الورشة في مقر المركز في مدينة غزة في حضور عدد من طلبة أكاديمية "الإدارة والسياسة للدراسات العليا".

وافتتح الدكتور سلامة، اللقاء مرحبًا بالضيوف والحضور، وأوضح أن اللقاء له الطابع المنهجي واللامنهجي ويهدف إلى استشراف المستقبل الدستوري والحراك الوطني في فلسطين ويأتي لمواكبة التطورات التي يمر بها الواقع الفلسطيني.

وتحدّث أبو عيطة عن المراحل التاريخية التي نشأت فيها الدساتير، الدستور في عهد الانتداب (1922)، والدستور الذي صدر في عهد الإدارة المصرية، وميثاق منظمة التحرير الفلسطيني، مضيفًا أنه بعد تشكيل السلطة الفلسطينية جرى إعداد القانون الأساسي لعام (2002)، معتبرًا هذا بمثابة دستور، يؤسس لإعداد دستور شامل وكامل بالرغم أن الطواقم التي أعدت الدستور يغلب عيها الطابع السياسي، وهم ليسوا من أهل الاختصاص.

وأكدّ أبو عيطة أن إنشاء دستور للدولة الفلسطينية مهمًا لأن القانون الأساسي لا يناسب واقع الدولة، مشددًا على أهمية الدستور في تحسين الواقع السياسي ويساهم في الإصلاح على صعيد المؤسسات الفلسطينية.

 وطالب أبو عيطة بضرورة إنهاء الانقسام كونه عقبة في طريق إعداد الدستور، ومؤكدًا أن تعطيل المجلس التشريعي بمثابة نسف للحياة الدستورية.

كما طالب بضرورة وضع دستور على أساس الفصل بين السلطات ويضع أسسًا للبرلمان وعمله، وتحديد الفترة الزمنية لأصحاب الوظائف العليا وأن يراعي الدستور الجديد المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي مداخلته، أوضح الدكتور سلامة أن الواقع الدستوري الفلسطيني فيه تعدد للكيانية السياسية ولكل كيان سياسي مرجعتيه الدستورية، إذ أن م. ت. ف هي الممثل للشعب الفلسطيني والميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الأساسي هما المرجعية الدستورية، كما أن كيان السلطة الفلسطينية هي نتاج اتفاق أوسلو وتمثل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة ومرجعيتها الدستورية هي القانون الأساسي وتعديلاته.

 وأضاف ان الكيان الثالث هو دولة فلسطين التي تم الاعتراف بها أخيرًا كدولة بصفة مراقب من قبل الأمم المتحدة وأن مرجعيتها الدستورية لم تقر بعد إذ شُكلت لجنة خبراء لصياغة مشروع دستور دولة فلسطين.

وقدّم سلامة "مقترح مشروع نظام دستوري لـ "م. ت. ف " ضمن مشروع إصلاحها وتفعيلها، موضحًا أن هذا المقترح لاقى قبولًا واستحسانًا من الفصائل الفلسطينية وخبراء القانون الدستوري والأكاديميين.

وأكدّ الدكتور غانم أن الواقع الدستوري في فلسطين واقع مرير وله دور بارز في احتدام الصراع، والقانون الأساسي الفلسطيني خليط بين النظام السياسي البرلماني والرئاسي، مطالبًا بضرورة تنقيح وتعديل القانون الأساسي.

وتابع غانم أنه لا ضرورة لإنشاء دستور جديد، ومن سبل الإصلاح طالب غانم بأن ترفع السلطة التنفيذية يدها عن السلطة القضائية وتخصيص لها موازنة مستقلة. ووضع صلاحيات محددة تظهر الاختصاصات لرئاسة السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء.

وقد تخلل الورشة نقاش واستفسارات ومداخلات متنوعة من قبل الطلبة المشاركين. وطالبوا بضرورة التأثير على أصحاب القرار والفاعلين في الساحة الفلسطينية لاحترام وتمتين الحياة الدستورية والمحافظة عليها.