كشف تقرير داخلي لدى ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال "الاسرائيلي"، أنّ أراضي قرية سوسيا الفلسطينية التي تقع جنوب الخليل في الضفة الغربية وتسكنها 40 عائلة فلسطينية، ملكية خاصة لسكان القرية الذين يعتزم الاحتلال طردهم منها وتدميرها، ثم تسليمها إلى المستوطنين.

وأبرزت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أنها حصلت على التقرير الداخلي، وأنه يستند إلى وثيقة ملكية عثماني يعود تاريخه إلى العام 1881، فيما تنفي "الإدارة المدنية" حتى الآن، ملكية الفلسطينيين لأراضي القرية؛ لكنها تدرس، الآن، بحسب الصحيفة، كيفية تأثير هذا التقرير على قضية مصادرة الأراضي وهدم القرية الفلسطينية، فيما تطالب جمعية "ريغافيم" الاستيطانية التي تنشط في إنشاء البؤر الاستيطانية العشوائية، بواسطة التماس؛ هدم القرية بزعم أنّ بيوتها بُنيت من دون تصاريح.

وتعاونت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، كالمعتاد، مع المستوطنين، وأصدرت أمرًا يمنع البناء في القرية، وأبلغت السلطات المحكمة، العام الماضي، بنيتها هدم بيوت القرية، ورفضت سلطات الاحتلال، قبل عامين، طلب سكان سوسيا لإصدار تصاريح بناء بزعم أنهم ليسوا أصحاب الأرض، وعلى إثر ذلك التمس السكان الفلسطينيون إلى المحكمة العليا مطالبين بتشريع البناء في قريتهم.

وأبرزت "هآرتس"، بالرغم من أنّه تم تحديد موعد للنظر في الالتماس بعد أسبوعين؛ إلا أنّ "الإدارة المدنية" أشارت الشهر الماضي، إلى أنها تعتزم هدم بيوتها بعد عيد الفطر، وفي أعقاب ذلك تمارس دول أجنية، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضغوطا على "إسرائيل"، ودعوا إلى إلغاء "الترانسفير عنوة" عن السكان الفلسطينيين، ونتيجة لذلك تراجع الاحتلال عن تنفيذ الهدم بعد عيد الفطر.

وقدم سكان سوسيا وثيقة تؤكد ملكيتهم لأراضي القرية البالغ مساحتها ثلاثة آلاف دونم، ويعتزم الاحتلال مصادرتها، ولذلك رفضت الوثيقة طوال الأعوام الماضية، وأعدت "الإدارة المدنية" تقريرها الداخلي قبل أسبوع، وتوصلت إلى نتيجة أنّ أراضي القرية ملك سكانها في أعقاب تدقيق عن عائلة جبور التي تقع أراضيها بمحاذاة سوسيا، وتبين أن العائلة تملك أراضيها بموجب وثيقة عثمانية من العام 1881، وأقدمت سلطات الاحتلال على تدمير مزروعات وخيام عائلة جبور مرات عدة خلال الأعوام الماضية، واعتبرت الفلسطينيين "غزاة" في أراضيهم.

وشدد ضابط "حارس الأملاك" في "الإدارة المدنية" موشيه مائيري، على أنّ الوثيقة معروفة للاحتلال وأنه مذكور في تقرير أعدته "بليئا ألبيك" التي كانت تتولى منصب مديرة "الدائرة المدنية" في النيابة العامة ورسمت حدود المستوطنات، ويتبين من التقرير الداخلي في "الإدارة المدنية" أنّه حتى لو هدم الاحتلال بيوت القرية؛ لكنه لا يستطيع منع سكانها من الاستمرار في زراعة أراضيهم.