باشرت النيابة الإسرائيلية بإجراء التحقيق في قضية مصروفات منازل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 آذار/ مارس المقبل.

وأكدت القناة العبرية العاشرة، الخميس، أنَّ النيابة العامة أوصت المستشار القانوني للحكومة يهودًا فاينشتاين بإجراء تحقيق تحت طائلة التحذير مع المشتبه بضلوعهم في قضية مصاريف منازل نتنياهو.

وأوضحت القناة أنَّ التحقيق سيجرى بداية مع نائب مدير عام ديوان رئيس الوزراء عزرا سايدوف، على أن يتقرر لاحقًا ما إذا كان سيطال أيضًا رئيس الوزراء وزوجته سارة.

وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت"، بأنَّ المستشار فاينشتاين سيقرر بأن يفتح تحقيق في القضايا التي تم رفعها أخيرًا بشأن سكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أم لا.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اتخاذ قرار فاينشتاين بعد اجتماعه مع جهات متعلقة بالأمر، وبعد ذلك سيتوصلون لاستنتاجات من خلال المواد التي بين أيديهم، مشيرة إلى أنه إذا قرر فاينشتاين تبني تصريحات مفوض الشرطة يوحنان دانينو؛ فإنه من المتوقع أن يأمر الشرطة بالتحقيق.

وكان ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها تحقيق مراقب الدولة في "إسرائيل" يفيد بأنَّ مصروفات منازل نتنياهو مبالغ فيها، وتجاوزت حدود الموازنة بصورة التوائية، فضلًا عن تبذير أموال عامة وانعدام الحساسية تجاه الجمهور الذي موّل هذه الموازنة.

وحوّل المراقب استنتاجات التقرير، التي تضمنت شبهات حول مخالفات جنائية، وبضمنها قضايا الزجاجات الفارغة وأثاث الحديقة، إلى المستشار القانوني للحكومة، مسوغا ذلك بأنَّ سارة نتنياهو ليست "شخصية خاضعة للرقابة" لدى المراقب.

وتبيَّن من تقرير المراقب أنَّ القضية الأخطر التي كشفها تحقيقه تتعلق بكهربائي فني اسمه آفي فحيما، وهو عضو في اللجنة المركزية لحزب "الليكود"، ومقرب من عائلة نتنياهو.

وجاء في تقرير المراقب أنه خلافا للتعليمات، فإنَّ سارة نتنياهو دعت فحيما إلى تنفيذ أعمال في بيت العائلة الخاص في قيساريا، في نهايات الأسبوع، بأجر مرتفع، وتبين أنه على مدار ثلاثة أشهر تم استدعاء فحيما لتنفيذ أعمال في كل نهاية أسبوع وحتى في "يوم الغفران"، في الوقت الذي لا يعمل فيه مستخدمو مكتب رئيس الحكومة.

ووفقا لتقرير نشرته القناة العبرية الثانية، أخيرًا، فإنه يجري التحقيق بشبهة أنَّ تشغيل فحيما كانت غايته تسديد ديون سابقة لعائلة نتنياهو لهذا الكهربائي؛ لكن محامي عائلة نتنياهو، دافيد شيمرون، نفى وجود دين كهذا لفحيما.

وأبدت "لجنة الثلاثة"، المؤلفة من المستشارة القانونية لمكتب رئيس الحكومة ومسؤول كبير في إدارة الموارد البشرية ومحاسب المكتب، تحفظها من التعاقد مع فحيما وأكدت أنَّ الأعمال التي نفذها لم تكن مستعجلة، لكن هذه اللجنة صادقت على هذا التعاقد.

وأشار تقرير المراقب أيضًا إلى ارتفاع المصروفات على الطعام والضيافة في بيت رئيس الحكومة الرسمي، في الأعوام الأولى لولاية نتنياهو، إلى أكثر من الضعفين وشملت طلبات طعام جاهز من مطاعم أو فنادق، ومنتجات من المتاجر ومشروبات وغير ذلك.

وبلغت مصروفات عائلة نتنياهو 211 ألف شيكل خلال العام 2009، وارتفعت إلى 490 ألف شيكل عام 2011، وإلى 458 ألف شيكل في 2012، لكن هذه المصروفات تراجعت إلى 226 ألف شيكل عام 2013، بعد الإعلان عن تحقيق يجريه المراقب وفي أعقاب الدعوى التي قدمها نفتالي.

وقال التقرير إنَّ البيت الرسمي لرئيس الحكومة يُدار من دون تحديد سقف لجزء من المصروفات، وإنه لا توجد أية قيود على شراء الطعام، ولم يتم تحديد أي سقف لعدد الوجبات التي يمكن طلبها في اليوم، وإنما تم تحديد سقف فقط لثمن الوجبة وهو 250 شيكل للشخص الواحد.

وأضاف إنَّ موازنة شراء الملابس ومساحيق التجميل وتصفيف الشعر هي 54 ألف شيكل في العام، لكن لدى بدء ولاية نتنياهو في العام 2009، قررت المستشارة القانونية لمكتب رئيس الحكومة ومحاسب المكتب فصل هذه الموازنة إلى موازنتين وزيادة المصروفات في هذه الناحية، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على مساحيق التجميل وتصفيف الشعر إلى ضعفين ونصف الضعف عن المبلغ الأصلي. ووصف المراقب زيادة هذه المصروفات بأنها جرت بصورة التوائية.

كذلك تبين من تحقيق المراقب أنَّ موازنة النظافة في المنزل الرسمي والمنزل الخاص تضاعفت في العام 2009 لتصل إلى 532 ألف شيكل، وبلغت هذه المصروفات في المنزل الرسمي وحده 1.1 مليون شيكل في العام 2011، و945 ألف شيكل في العام 2012.

وبلغت مصروفات تنظيف الفيللا في قيساريا 8,166 شيكل شهريًا، "رغم أنَّ نتنياهو وعائلته يمكثان معظم أيام العام في المنزل الرسمي، بينما يمكثان في المنزل الخاص في نهايات الأسبوع بالأساس" حسبما جاء في تقرير المراقب، ووصف المراقب هذه المصروفات بأنها "مبالغ فيها بشكل ملحوظ".

وبلغت مصروفات صيانة الفيللا في قيساريا 330 ألف شيكل في العام 2010 من أموال الجمهور، وانخفض هذا المبلغ إلى 165 ألف شيكل في العام 2013، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنَّه في أعقاب نشر تقرير المراقب، توجه نتنياهو إلى المحامي يعقوب فاينروب واستأجر خدماته.

ويعتبر فاينروب أحد أبرز المحامين الجنائيين في "إسرائيل"، والجدير بالذكر أنَّ المحاميين فاينروب وفاينشتاين، المستشار القانوني الحالي للحكومة، كانا قد مثلا نتنياهو في شبهات فساد خلال ولايته الأولى، وقد أغلق ملف التحقيق فيها في العام 2000.