طالب ممثل سويسرا لدى السلطة الفلسطينية، بول غارنير، برؤية تقدم ملموس وملحوظ على الأرض في غزة، مشيرًا إلى أن الأطراف تحتاج إلى الموافقة على إجراءات فورية تعمل على البدء في عملية دمجهم في الوزارات الفلسطينية.

جاءت تصريحات غارنير خلال زيارة وفد سويسري إلى غزة، مساء الثلاثاء حيث عقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية في مقر بيت الصحافة وسط مدينة غزة.

وأشار رئيس قسم السياسة والسلام في الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السويسرية، رونالد شتينينقر، إلى أن الوثيقة كانت نتاج العملية التشاورية بين الأطراف الفلسطينية، مشددًا على أن هذه وثيقة فلسطينية وليست سويسرية.

وأوضح أنه تم تطوير الوثيقة السويسرية من خلال التشاور القريب مع مكتب رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ومع كل الأطراف الفلسطينية المعنية.

من جهته، كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ذو الفقار سويرغو، عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الوفد السويسري والفصائل الفلسطينية، مساء الاثنين الماضي.

وأوضح سويرغو أن 3 قضايا لم تجب عليها الورقة السويسرية، مثل ما يتعلق باحتمالية وجود رفض أو تحفظ أمني لبعض الجهات المانحة على بعض الموظفين، وهو الأمر الذي رفضته الفصائل وأكدت رفضها أي اشتراط أمني من أيّة جهة مانحة.

كما لم تجب الورقة السويسرية عن مصير مفرغي 2005، وهو الأمر الذي لم تجد الفصائل إجابة عليه، إضافة لما يتعلق بسؤال بشأن وجود دفعات للموظفين ورواتبهم المقطوعة حين يتم الانتهاء من عمل الورقة.

وذكر أن هذه القضايا طرحت للنقاش والفصائل بانتظار رد عليها، مشيرًا إلى أن الوفد السويسري أكد موافقة حماس ورئيس السلطة محمود عباس على هذه الورقة.

وأضاف سويرغو أن الورقة أكدت شرعية الموظفين التابعين للسلطة وموظفي غزة أيضًا.

ولم تكن الورقة السويسرية قد أقرَّت بشرعية موظفي غزة مسبقًا كما تحدث بذلك القيادي في حماس، زياد الظاظا، وهو الأمر الذي عدلته الورقة.

وأشار سويرغو إلى أن الورقة أكدت أنه لا يوجد "فيتو" على أي موظف لاسيما في قطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أنها مدخلًا جيدًا للبدء في تطبيق بنود تفاهمات المصالحة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية على قاعدة "لا وظيفة دون راتب ولا راتب بلا  عمل".

وبشأن السلامة الأمنية التي طرحتها الورقة ضد الموظفين، أكد أن الاشتراطات الأمنية على خلفية سياسية لأي موظف قد رفعت، ولن يُحرم أي شخص من الوظيفة بسبب انتمائه السياسي، إلّا لمن هو مطلوب على خلفية جنائية لجهة دولية مثل "الإنتربول".

ونفى سويرغو بشكل قاطع تناول المباحثات لمسألة الهدنة مع الاحتلال بين الفصائل والوفد السويسري، مؤكدًا أن النقاش حولها خطوة خاطئة لطالما الاحتلال ما زال جاثمًا على أرض فلسطين.

بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ضرورة أن يتضمن أي اتفاق بشأن الموظفين، مسألة ضمان حقوقهم الكاملة مع الاعتراف بشرعيتهم.

بينما ذكر القيادي في حماس، إسماعيل رضوان، أن حركته لن تساوم على حقوق الموظفين، وهو الأمر الذي أصرت عليه في الورقة السويسرية، مشيرًا إلى موافقتها على ما تحمله الورقة من مبادئ عامة مع تحفظها على بعض الإجراءات التي شُكلت لها لجان متخصصة لبحثها.

وأضاف رضوان "المبادرة السويسرية دعت إلى تشكيل لجان فنية متخصصة؛ لبحث كيفية معالجة الدمج وتحديد من سيبقى على رأس عمله ومن سيتم نقله وهناك من سيحال إلى التقاعد، وهي أشياء بحاجة إلى توضيح".

وفي السياق ذاته، أكد أن حركته لن تحيد عن مبدأ الشراكة في إدارة المعابر الحدودية للقطاع، وهو الأمر الذي يستدعي أن يشارك فيه الجميع وألا يكون حكرًا على طرف دون غيره.

وكشف مصدر مسؤول عن فحوى بعض القضايا التي تتحفظ عليها حركة حماس ومن بينها ما نصت عليه المبادرة من تقسيم عملية الدمج إلى مراحل، وفي أولها وزارتي التعليم والصحة، لاعتقاد السويسريين بأن حلها سهلًا.

وأشار المصدر إلى أن اللجان الفرعية المقترح تشكيلها ستعالج مسألة الدمج وبحث الموظفين في كل الوزارات بما في ذلك الداخلية، لافتًا إلى أنها لا تتضمن اعترافًا صريحًا بشرعية الموظفين، وهي تؤكد فقط أن من يعمل يجب أن يتقاضى راتبًا والعكس ما يثير التخوف بشأن طرد بعض الموظفين، وهو الأمر الذي يستدعي ضمان، بحسب قوله.

وأوضح أن المبادرة نصت على تشكيل هذه اللجان من ذوي كفاءة والنزاهة وأن تكون بإشراف الحكومة وسيساعد السويسريون في الإشراف عليها كذلك.

وأضاف أن الخطورة التي تكمن أيضًا في ثنايا هذه المبادرة، وهو الحديث عن عودة المستنكفين دون تحديد موقع الموظفين الجدد.