غزة – محمد حبيب
نفى أمين سر المجلس الثوري في حركة "فتح" أمين مقبول، الأنباء التي نشرت على الصحف العبرية، بمعارضة جمهورية مصر العربية لخطوات السلطة الفلسطينية في التوجه لمجلس الأمن الدولي من جديد.
وأكد مقبول، في تصريح صحافي، أنَّ "ما نُشر عبر الصحف العبرية حول معارضة دول عربية من ضمنها مصر لخطوات السلطة، لإعادة التوجه من جديد إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير صحيح".
وأوضح أمين مقبول، أنَّ "الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، داعم أساسي ومهم لكل الخطوات التي تتجه السلطة لاتخاذها خلال المرحلة المقبلة، في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" ومشروع إنهائه عن الأراضي المحتلة".
وذكر أمين سر المجلس الثوري في حركة "فتح"، "أنَّ السلطة تجري مشاورات مكثفة مع دول عربية عدة لتمرير مشروع قرار إنهاء الاحتلال لمجلس الأمن الدولي من جديد، بعد فشله في التصويت الذي جرى قبل أسابيع، في أروقه مجلس الأمن الدولي".
وتوقع مقبول، أنَّ "تقدم السلطة مشروعًا للقرار (الفلسطيني-العربي) المعدل خلال الفترة المقبلة، للتصويت عليه".
وأضاف مقبول، أنَّ "القرار سينجح والمساندة العربية ما زالت مستمرة لتوجهات السلطة الفلسطينية".
يذكر أنَّ، "صحيفة "معاريف" العبرية، ذكرت أنَّ "وزير الخارجية المصري سامح شكري انتقد توجه السلطة الفلسطينية لنيل عضوية محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، مشيرًا إلى أن هذا الطلب يُعقد المسألة ولا يخدم استئناف المفاوضات المباشرة".
وأضاف شكري في حديث لصحيفة "معاريف –هشبوع" العبرية، أثناء مشاركته في مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، أنَّه "يعرف بأن توجه السلطة لمحكمة الجنايات الدولية يعقد الوضع".
وانتقد شكري، توجه السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن مؤخرًا بغية الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال فترة زمنية محددة، وإنهاء الاحتلال، قائلاً: "إنه لم يسهم في استئناف المفاوضات مع إسرائيل"، بحسب الصحيفة.
وتابع وزير الخارجية المصري حديثه: "إن دول الجامعة العربية تعرف تداعيات العرض الفلسطيني، وأنها تعمل الآن على بلورة صيغة جديدة تأخذ حاجات المفاوضات ومطالب الأطراف في الحسبان، ولكن لن يتم تقديم هذه الصيغة قريبًا لمجلس الأمن".
ولفت شكري إلى بقاء مصر على اتصال مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأميركا في محاولة لتجديد المفاوضات المباشرة.
كما نقلت الصحيفة عن المستشار العسكري للرئيس المصري، تصريحه بأنَّ "السيسي راضٍ عن التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل في مجال محاربة التطرف"، مشيرًا لوجود إمكانية لتطوير هذا التعاون بشكل أكبر بما يشمل مجالات أخرى.