أكَّد وزارة الخارجية المصرية، أن نتيجة التصويت التي جرت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الفلسطيني، لا تؤثر بأي حال علي مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التي سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية وعلي رأسها اتفاقيات جنيف، التي لا تجيز احتلال الأراضي بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيها.
ولفت المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إلى أن مصر تابعت عملية التصويت التي جرت بمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الفلسطيني، حيث شاركت مع المجموعة العربية في نيويورك في دعم هذا المشروع، في إطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وبيّن عبد العاطي، أن مصر تجدد دعمها للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة، وأن تتم التسوية وفقاً لمبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. واعتبر أن استئناف مفاوضات السلام، يتعين أن يتم وفقاً للأسس التى تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئ التى سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، محذرًا من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية، لاسيما استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.