حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من عواقب استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في غزة، مستهجنًا فشل الأطراف المسؤولة عن إدارة الكهرباء بالتخفيف من معاناة المواطنين المتفاقمة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

واستنكر المركز في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم"، بشدة استمرار زج مواطني القطاع في أتون الصراع السياسي، الذين باتوا يدفعون المزيد من الضحايا بسبب البحث عن بدائل تقيهم الظروف الجوية القاسية التي ضربت المنطقة.

وطالب حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه نحو 1.8 مليون فلسطيني من أبناء القطاع باتوا يعانون خنقاً اقتصاديًا واجتماعيًا، ويكابدون عناء الحياة بسبب التدهور الكارثي في مستوى كافة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات المياه ومياه الشرب وخدمات الصرف اصحي، الخدمات التعليمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح البيان أنَّ ضحايا البحث عن مصادر طاقة بديلة في القطاع ارتفع إلى 26 شخصًا منذ بداية العام 2010 بينهم 21 طفلاً كان آخرهما وفاة طفلين من عائلة الهبيل في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري، مؤكدًا أن أزمة الكهرباء الحالية سياسية بامتياز، ونتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية، رغم وجود حكومة التوافق الوطني.

وحمَّل المركز حكومة التوافق الوطني، وكل من سلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة، داعيًا الحكومة إلى المبادرة الفورية بفتح تحقيق نزيه وشامل في ملف أزمة نقص الكهرباء.

وأضاف البيان "تتولى حكومة الوفاق الوطني المسؤولية الرئيسية عن إدارة قطاع الكهرباء في غزة، بما في ذلك اتخاذ كافة الخطوات الإدارية والمالية وغيرها، التي تكفل إدارة نزيهة وشفافة لهذا القطاع، وتعمل على تحسين إمدادات الكهرباء للسكان في ظل هذه الظروف بالغة القسوة".

وأشار إلى أنَّ إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.

وتابع "الحكومة وسلطة الطاقة قد فرضت آلية، تعمل وزارة المالية بموجبها بخصم قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها سابقًا، وتلزم شركة توزيع الكهرباء المستهلكين بدفع الفواتير، وتقطع الكهرباء عمن لا يلتزم بالسداد وفق آلية محددة"، موضحة "إنَّ ذلك يثير نوعًا من الغرابة والتساؤل عن حجم الجباية المالية، وبالتالي توفير التمويل اللازم لتغطية ثمن الوقود الصناعي واستهلاك الكهرباء المستوردة من الاحتلال".

واعتبر الحصار الشامل الذي تفرضه السلطات المحتلة منذ نحو 8 أعوام قد خلّف أوضاع اقتصادية كارثية لآلاف الأسر، باتت غير قادرة على توفير حاجاتها الأساسية بما في خدمات الكهرباء، ما يتطلب إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدم لهذه الأسر، تتعاون فيها الوزارات والأطراف ذات العلاقة، وتأخذ بعين الاعتبار مساعدتهم في تسديد ديونهم المستحقة لشركة توزيع الكهرباء.

وأكد أنَّ الجهات المختصة كافة يقع على عاتقها القيام بحملات توعية لاستخدام الوسائل البديلة لانقطاع التيار الكهربائي للحد من الآثار الكارثية الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لها، كما يطالب الأهالي بمراعاة معايير السلامة العامة وتجنيب الأطفال المخاطر الناجمة عن استخدام وسائل الإنارة البديلة.

ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة مهنية تضم ممثلين عن كفاءات فنية وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقوم بمساعدة حكومة التوافق الوطني في إدارة هذا القطاع، الذي بات يؤرق المواطنين كافة.

ونوَّه المركز بأنَّ عشرات الآلاف من المنشآت المدنية، بما فيها المنازل السكنية والمرافق الاقتصادية باتت بمن دون حاجة للكهرباء، وهو ما يخفف من الطلب الفعلي، رغم إدراك المركز لحجم الفاقد في الطاقة الكهربائية، والناجم عن التدمير المنهجي وواسع النطاق الذي طال البنية الأساسية لقطاع الكهرباء على أيدي القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة، خلال عدوانها الأخير على القطاع.

وعبَّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لحالة الفشل الذريع في إدارة قطاع الكهرباء وتفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي، والتي امتدت لتطال كل القطاعات الحيوية لاستمرار الحياة الحرة الكريمة لمواطني القطاع.