كشف مدير عام الإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية والأمن الوطني عن وجود تكدس كبير للنزلاء والموقوفين في نظارات الشرطة، ومراكز الإصلاح على مستوى قطاع غزّة. وأرجع العقيد عطية منصور الأمر لعدم توفر أماكن استيعابية جديدة، فضلاً عن تعذر بناء سجون جديدة أو توسعة السجون القائمة، حسب الحاجات والمعايير اللازمة، لاسيما بعد استهداف عدد من المراكز، من طرف الاحتلال، أثناء العدوان الأخير على القطاع.

وأضاف منصور، في تصريح صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنَّ "المراكز على مستوى قطاع غزة تعاني، شأنها كشأن أجهزة وإدارات الوزارة، نتيجة النقص الحاد في الموازنة التشغيلية، وعدم صرف مستحقاتها من الوقود والمواد اللوجستية اللازمة لضمان سير عملها".

وأشار إلى أنَّ "مراكز الإصلاح والتأهيل لها وضع خاص، لاعتبار توفير الأمن والغذاء والدواء للنزلاء ضرورة مُلحة، لا يمكن تجاهلها أو الإخلال بها".

وأبرز مدير عام الإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية أنَّ "عدم التواصل مع وزير الداخلية، رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، مع الوزارة، أدى لإعاقة صدور قرارات الإفراج عن عدد من النزلاء، ممن قضوا أكثر من ثلثي المدة".

ولفت إلى أنَّ "الوزارة دأبت على الإفراج عن أعداد من النزلاء الذين يقضون ثلثي مدة محكوميتهم، شرط إثبات حسن السير والسلوك، وهو ما يتعذر، لعدم التواصل مع وزير الداخلية".

وانتقد العقيد منصور تجاهل حكومة الوفاق الوطني لمتطلبات الوزارات في غزة، لاسيما وزارة الداخلية، التي تعاني نقصًا حادًا في الميزانيات والموارد.

وأكّد أنَّ "مديرية الإصلاح والتأهيل تعمل بكل جهدها في سبيل توفير المتطلبات اللازمة لسير العمل، بما فيها التواصل مع الجهات المعنية، لحل المشكلات العالقة".

وعن تأثر المراكز بالأزمات التي تمر بها الوزارة في قطاع غزة، بيّن العقيد منصور أنَّ "المراكز تعاني على الصعد كافة، حيث توجد أزمة في غاز الطهي وتقديم الوجبات للنزلاء، مما يضطرنا لطهي الطعام على الحطب أو استبداله بالمعلبات، الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحتهم".

ولفت منصور إلى وجود نقص حاد في الأدوية داخل عيادات المراكز، فضلاً عن شح مياه الشرب، في ضوء استمرار انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمولدات.

وحذّر من ظهور أمراض جلدية تصيب النزلاء، نتيجة نقص المياه، وتقلص عمل النظافة داخل المراكز.

وناشد منصور وزير الداخلية د. رامي الحمد الله بالتدخل العاجل وإيجاد حل سريع للمشاكل التي تعاني منها الوزارة في غزة، والإيعاز بصرف الموازنات التشغيلية لأجهزة الوزارة والوقود اللازم لضمان سير العمل على أكمل وجه.

ومن جانبه، أكّد مدير عام الإدارة المالية المركزية في وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة العقيد طلال النجار، أنَّ إدارته لم تتلقَ أي مبلغ مالي كموازنة تشغيلية للوزارة منذ تولي حكومة التوافق الوطني زمام الأمور مطلع حزيران/ يونيو الماضي.

وأوضح النجار أنه "من المفترض أن تقوم الحكومة بتحويل الموازنات التشغيلية اللازمة لتسيير عمل الوزارة الأمر الذي لم يحدث مما زاد من تعقيد وصعوبة العمل، في ضوء شُح الإمكانات والظروف الصعبة التي عقبت الحرب".

وكشفَ مدير عام الإدارة المالية المركزية أنَّ "الموازنة التشغيلية التي يتم صرفها للوزارة، تُقدر بـ 8 مليون شيكل سنويًا، و لم تتلقَ منها سوى 300 ألف شيكل، منذ مطلع العام، وهي من الموارد والضرائب الداخلية".

وأشار النجار إلى أن "الوزارة وصلت لأزمة خانقة في المحروقات لدرجة عدم المقدرة على توفير كميات السولار والبنزين اللازمة لتسيير سيارات ومركبات الإدارات والأجهزة الأمنية، وأهمها جهازي الشرطة والدفاع المدني الذين يقع على عاتقهما مسؤولية الحفاظ على النسيج المُجتمعي واستتباب الأمن الداخلي".

وأضاف "عانينا من نقص كبير طوال الفترة السابقة، والراهنة، في المحروقات اللازمة لتشغيل سيارات الوزارة مما يهدد بتوقفها في أي وقت، نظرًا لأنه لم يعد بإمكاننا تسديد فواتير المحروقات لأصحاب المحطات مما دفعهم إلى إيقاف التعامل معنا كليًا".

وأشاد النجار بالجهود المُضنية التي يبذلها أفراد وكوادر الداخلية، بأقل الإمكانات المُتاحة، بهدف المحافظة على استمرار تقديم الخدمة للمواطن والمحافظة على أمنه دون أي انقطاع.

وأردف "تباطؤ خدمات الداخلية سيؤثر سلبًا على المجتمع الغزي، فأي تأخير في عمل الشرطة سيؤدي إلى انتشار الجريمة، والمشاكل بين الناس، في حين أن توقف مركبات الخدمات الطبية والدفاع المدني سينتج عنه كوارث بيئية وصحية، نحن في غنى عنها".

وفي شأن استهداف الاحتلال للعديد من مباني وزارة الداخلية، أثناء العدوان الأخير على القطـاع، وتدمير جزء كبير منها، بيّن أن "المباني المدمرة كليًا ليس بإمكاننا إعادة ترميمها إطلاقًا في المرحلة الراهنة، أما المباني المدمرة جزئيًا، فنحن نعمل على إعادة ترميمها، حسب المتوفر لدينا، وذلك بهدف مواصلة وممارسة الموظفين لعملهم دون انقطاع".