أوصى مختصون في غزة بأهمية إنهاء الانقسام في السلطة القضائية، وضرورة توحيد القضاء وضمان استقلاله، وتأهيل القضاة والنيابة والموظفين الإداريين، وتوفير معامل طبية شرعية ومعمل جنائي لتحقيق العدالة الجنائية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمها مركز هدف لحقوق الإنسان، بعنوان "قطاع العدالة الفلسطيني... تحديات وآفاق"، ضمن فعاليات مشروع "مبادرة لتعزيز آليات رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (UNDP-PAPP).

وكان ضيوف الحلقة نائب مدير برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية إبراهيم أبوشمالة، ورئيس المكتب الفني وقاضي المحكمة العليا المستشار أشرف نصر الله، ونائب نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ صافي الدحدوح، كما شارك عدد كبير من القضاة والمحاميين.

وأكد صافي أنه يسجل احترامه وتقديره الكبير للإنجازات المهمة والملموسة التي حققها قطاع العدالة الفلسطيني على صعيد تحقيق العدالة وسيادة القانون، ويواجه قطاع العدالة الكثير من التحديات والمشاكل والثغرات من نتاج لمجموعة كبيرة من العوامل والأسباب، وفي مقدمتها مسألة غياب الرقابة أو محدوديتها، أو عدم نجاحتها.

وأوضح: موقفنا في مركز هدف واضح، نعم كبيرة لاستقلال القضاء كمرتكز لسيادة القانون، وكمدماك أساسي لقضاء عادل ينتصر لأصحاب الحقوق من الضعفاء والفقراء والمهمشين.

وفي مداخلة لأبوشمالة أكد وجود أزمة في قطاع العدالة بسبب غياب الإرادة السياسية، مضيفًا: سيطرة فكر المحاصصة وانعدام الثقة بين الأطراف تعتبر أحد الأسباب المهمة التي تعيق فتح ملف أزمة القضاء ووضع حلول له.

كما شدد على ضرورة خضوع جميع السلطات للرقابة، لافتًا إلى خطورة إنشاء أندية مغلقة للقضاة تسمح بأن يكون القاضي ذاته المشرع ومطبق للقانون، ومنوهًا إلى أهمية الدور الكبير الذي يجب أن تنفذه مؤسسات المجتمع المدني، والقامات القانونية الكبيرة لتطوير وتحسين عمل القضاء.

من جهته، أكد نصر الله أن استقلال القضاء المالي والإداري يعد من أكبر التحديات التي تواجه قطاع العدالة الفلسطيني، ناهيك عن ضعف الموازنة المخصصة للسلطة القضائية، وغياب البني التحتية للمحاكم وعدم توافر أماكن وقاعات مناسبة، والنقص في التطور التكنولوجي، وغياب المعامل الطبية الشرعية والمعمل الجنائي الذي يؤثر على العدالة الجنائية، مؤكدًا أن الانقسام قد أثر على توحيد القضاء ومنظومة العدالة.

من جانبه، أكد الدحدوح على مجموعة من التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة من أهمها غياب استقلال القضاء، ونقص عدد القضاة، وبطء إجراءات التقاضي، ونقص تأهيل بعض القضاة والموظفين الإداريين، ونقص عدد الموظفين الإداريين، ونقص الرقابة على عمل القضاة والتفتيش القضائي، لافتًا إلى خطورة سن قوانين في ظل حالة الانقسام كي لا يتم خلق مراكز قانونية تختلف بين الضفة وغزة.