أعلن محاميا أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، السبت، أنهما طلبا حوالي 15 إجراء إضافيًا، بعد إغلاق التحقيق الفرنسي لوفاة الزعيم الفلسطيني في العام 2004 داخل فرنسا.

وأكد المحاميان فرنسيس سبينر ورينو سمرغيان، أنّ القضاة الثلاثة الذين كلفوا التحقيق في قضية "اغتيال" منذ 2012 عملوا "بتسرع وعجلة" بينما بقيت أسباب وفاة ياسر عرفات في مستشفى عسكري "غير واضحة"، وأضافا أنّ العملية تدل على أنه "لم يمت ميتة طبيعية"، وأنه يجب مواصلة البحث عن الأسباب، وأنه بعد العثور على مادة "البولونيوم 210" المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية لعرفات، رفعت أرملته شكوى في فرنسا.

وفتح قبره في الضفة الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأخذت نحو ستين عينة من رفاته ووزعت على ثلاثة فرق لخبراء سويسريين وفرنسيين وروس، بينما استبعد خبراء مكلفون من القضاء الفرنسي مرتين فرضية تسممه، ويرون أنّ وجود غاز طبيعي مشع "الرادون"، في محيط خارجي يفسر وجود الكميات الكبيرة من "البولونيوم" التي عثر عليها، فيما أشار خبراء سويسريون إلى أنّ فرضية التسمم "أكثر ملاءمة" للنتائج التي توصلوا اليها.

وبسبب هذه الفرضيات طلب محاميا سهى عرفات من القضاء الفرنسي تحليلًا جديدا من فريق دولي، كما يطالبون أيضًا بالاستماع إلى قاض يتهمونه بانتهاك سرية التحقيق عبر تطرقه للقضية أمام صحافي، وأمام القضاء شهر للرد على هذه الطلبات، ويفترض نظريًا ان ترد النيابة الطلب أو تحيله إلى هيئة قضائية بحلول 30 تموز/يوليو المقبل.