قرَّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد فترة عمل لجنة التحقيق الدولية بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في عدوانه الأخير على قطاع غزة، إلى شهر حزيران/ يونيو المقبل. وكانت لجنة التحقيق المشكلة بقرار أممي، أعلنت تأجيل إصدار تقريرها الذي كان من المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في الـ23 من الشهر الجاري إلى حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضحت اللجنة أنَّ قرار التمديد اتخذ لحاجتها إلى وقت أطول لإنجاز تقارير المعلومات التي جمعتها.

من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، بقرار المجلس، وبينت على لسان مندوبها في جنيف إبراهيم خريشة، سبب التأجيل إلى رفض الاحتلال الإسرائيلي التعاون، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر إتمام التقرير في وقته والانتهاء منه في نهاية دورة المجلس الحالية.

وأضاف خريشة "إنَّ المعيقات التي واجهت اللجنة منذ إنشائها والهجوم اللامعقول الذي واجهته، ومحاولة اتهامها بعدم الحيادية وبعدم النزاهة، كلام مؤسف، والدليل الآن أننا نواجه طلبًا من اللجنة من أجل استكمال عملها"، لافتًا إلى أنَّ "هذه المشكلة أدت إلى استقالة الرئيس السابق".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووزير خارجية، قد اتهما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإعداد التقرير سلفًا.

ودعا خريشة مكتب المفوض السامي، إلى العمل مع القوة القائمة بالاحتلال، كي تسمح للجنة بزيارة فلسطين و"إسرائيل"، كي تستطيع أن تطلع على الانتهاكات كافة لدى الطرفين، والعودة بمعلومات أسرع في الدورة المقبلة.

وتابع "نأمل أن لا يكون هناك هجوم آخر جديد، خصوصًا وأن بعض مؤسسات المجتمع المدني- معلومة التمويل من جهات أمنية إسرائيلية-تحاول أن تسيء إلى مكتب المفوض السامي ولجنة التحقيق، كما أساءت إلى كل اللجان السابقة".