أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، "موقفه برفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من الاحتلال، بعد قرار الأخير، خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل، من مستحقات الضرائب المحتجزة، وإصراره على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادته المنفردة، ورفضه تدقيق كل الفواتير منذ إنشاء السلطة؛ للتغطية على قرصنته ونهبه للأموال الفلسطينية على مدى أعوام طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية"، مشددًا على "موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم في هذا الخصوص".

وقرر المجلس، "تشكيل لجنة لترتيب استلام جميع المعابر في قطاع غزة"، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة "الوفاق الوطني" من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الاعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، كما أبرز أنّ "نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعمًا وتعاونًا من جميع الأطراف السياسية؛ لتعزيز جهود الحكومة في تلبية حاجات المواطنين في قطاع غزة".

كما استمع، إلى تقرير حول حل جميع قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء، وفقًا للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق "القاهرة" وإعلان "الشاطئ"، وثمّن المجلس الجهود التي تنفذها اللجنة"، مؤكدًا "إصرار الحكومة على حل جميع القضايا"، ومطالبًا "جميع الأطراف بالتعاون والعمل المشترك والتحلي بالمسؤولية الوطنية، حتى نتمكن معًا من إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وحماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز إنشاء دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وندد، أيضًا "باقتحام عصابات "داعش" المتطرفة لمخيم "اليرموك"، وبالجرائم التي ترتكبها في حق اللاجئين الفلسطينيين، ومحاصرتها للآلاف واعتقال المئات منهم، وعمليات الإعدام والذبح التي تنفذها داخل المخيم"، معربًا عن "قلقه من الأوضاع الإنسانية لسكان المخيم، الذين يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة" وداعيًا "وكالة "الأونروا" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان المخيم، والعمل على إجلاء عشرات الجرحى، وتحييد المخيم والفلسطينيين من الصراع الدائر في سورية".

ومن جهة ثانية، دعا المجلس "الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى التراجع عن قراره بالإضراب الجزئي ابتداءً من الأربعاء"، مبيّنًا أنّ "الحكومة بذلت أقصى الجهود للتخفيف من معاناة الموظفين والمعلمين وفقًا للإمكانات المالية المتوافرة منذ إقدام الاحتلا على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وأن الحكومة رفضت استلام عائدات الضرائب بعد قرار الاحتلال، خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيقل منها"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة لن تفرط في أي جزء من أموال الشعب الفلسطيني"، كما أشاد "بالمسؤولية العالية التي تحلى بها جميع الموظفين والمعلمين، والتزامهم بتنفيذ واجبهم على الرغم من الصعوبات المالية التي يواجهونها في هذه المرحلة الحساسة التي تستدعي استنهاض جميع طاقات شعبنا للتصدي للعدوان الإسرائيي، على مُقدرات شعبنا وأرضه وموارده وحقوقه الوطنية، ولمحاولات الاحتلال إضعاف مؤسسات دولة فلسطين، وقدرتها على تقديم الخدمات التي تُقدمُها للمواطنين"، داعيًا "الإتحاد إلى التراجع عن خطواته لما تلحقه من تعطيل للمسيرة التعليمية".

كما قرر، "إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدرس القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، التي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقًا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف؛ وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية".

كما نوّه إلى أنّه "سيعمل على إتمام الإجراءات؛ لإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل قبل نهاية هذا الشهر في إطار سياسة الحكومة؛ لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين"، وناقش "سبل مساعدة عدد من العائلات التي وصلت إلى قطاع غزة من سورية وليبيا واليمن؛ نظرًا للأوضاع الصعبة التي يعيشونها بعد اضطرارهم للقدوم إلى قطاع غزة بسبب الأحداث في هذه الدول التي أدت إلى لجوئهم القسري إلى القطاع"، وقرر "دفع مبلغ مقطوع بقيمة ألف شيقل لكل أسرة مدة ستة أشهر إلى حين إيجاد حل جذري لقضيتهم".

وصادق على "جدول تشكيلات الوظائف 2015، الذي يعتبر إنجازها مهمًا؛ لتطوير قطاع الخدمة المدنية، ويشكل نموذجًا مؤسسيًا يحتذى به على الرغم من حداثته، ومحدودية الإمكانات وصعوبة التحديات الإدارية والمالية، ويدعم سياسة الحكومة في ترشيد فاتورة الرواتب والإنفاق العام، وزيادة رضا الموظف وشعوره بالأمن الوظيفي مما يزيد من كفاءته وتحسين أدائه وإنتاجيته، وتعزيز مكانة المؤسسة الحكومية وقدرتها على تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين، وزيادة ثقة الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني بالحكومة وجدية توجهاتها للإصلاح والتطوير في القطاع العام"، مثمنًا "جهود الفريق الوطني على هذا الإنجاز" ومطالبًا "ببدء العمل على إعداد جدول تشكيلات الوظائف للأعوام 2016 – 2018".

وأحال "قرارًا معدل بقانون رقم 13 لعام 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدرسه، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الشفافية الذي سيساهم بمنح مجلس التنظيم القدرة والمرونة المطلوبة والملحة؛ لأداء مهامه وفقًا للقانون، لا سيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها"، وأوكل أيضًا "قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، انطلاقًا من أهمية تطوير قطاع الطاقة وإعادة هيكلته؛ لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة استراتيجية شاملة؛ لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني".