تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع يصادق على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية عن طهران، وصوت مندوبو الدول الـ15 الأعضاء في المجلس برفع الأيدي.

وصرَّح سفير نيوزيلندا جيرارد فان بوهيمن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي بعد التصويت، قائلًا: "لقد تم اعتماد مشروع القرار بالإجماع".

واعتماد القرار يشكل مصادقة للأمم المتحدة على الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى في 14 تموز/ يوليو بعد 18 يومًا من المفاوضات الماراثونية في فيينا، وبحسب نص القرار، سيتم وقف العمل تدريجيا بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن عقوبات على إيران، بشرط احترام إيران الاتفاق حرفيا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يطلق تبني القرار عملية تدريجية ومشروطة لرفع العقوبات عن إيران مقابل ضمانات بأنها لن تطور قنبلة ذرية. ويدعو القرار إلى "تطبيق كامل للجدول الزمني الوارد" في الاتفاق المبرم في فيينا ويحث الدول الأعضاء على تسهيل العملية.

وأكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، أن "هذا الاتفاق لا يبدد كل قلقنا لكنه في حال طبق سيجعل العالم أكثر أمانا". ودعت طهران إلى "اقتناص هذه الفرصة" واعدة بأن الولايات المتحدة ستساعد طهران، في حال قامت بذلك، على "الخروج من عزلتها".

وفي وقت سابق أمس، وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النووي على أمل أن يرسل مؤشرا يتبعه الكونغرس الأميركي. وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونغرس الأميركي والمقاومة القوية من إسرائيل شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أنه لا يوجد حل أفضل آخر متاح، وذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: "إنه اتفاق متوازن يعني أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية.. إنه اتفاق سياسي كبير".

وحسب وكالة "رويترز"، ترك الوزراء تفاصيل موافقتهم لما بعد تصويت مجلس الأمن الدولي الذي كان مقررا في وقت لاحق 13:00 بتوقيت غرينتش لكنهم التزموا رسميا برفع العقوبات تدريجيا مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وفي أعقاب الاتفاق في فيينا وافقت إيران على قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية لكن طهران تقول إنه سلمي. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيواصل حظر إمداد إيران بتقنية الصواريخ الباليستية إلى جانب العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال دبلوماسي غربي كبير مشارك في الاتفاق إن مزيجا من القيود وآلية التحقق يكفي لضمان أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية. وأضاف المسؤول: "طموحنا هو دمج البرنامج النووي الإيراني في إطار التعاون الدولي".

وحصل الكونغرس الأميركي على نسخة من الاتفاق النووي أول من أمس وأمامه 60 يوما بدءا من أمس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على الاتفاق أم سيرفضه.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على اعتبار إيران مصدرا بديلا للطاقة في وقت يسود فيه التوتر مع روسيا وقد يلجأ إلى إعادة فتح مكتبه في طهران ويسعى وراء فرص استثمار في البلاد. وقال وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس الذي يعتزم زيارة إيران في أيلول/ سبتمبر: "اتفاق إيران النووي له آثار جيو سياسية وكذلك اقتصادية على الاتحاد الأوروبي".
وتوجه نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد سيغمار غابريال، إلى إيران أول من أمس الأسبوع ليصبح أول مسؤول كبير من حكومة غربية كبيرة يزور إيران منذ إبرام الاتفاق؛ لكن مهمته اصطدمت برفض طهران لتأكيد الوزير الألماني في خطاب بطهران أمس أنَّ أمن إسرائيل يشكل شرطا لعلاقات جيدة بين إيران وألمانيا.
 

وأوضح غابريال الذي كان يتحدث بحضور وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنجنة، أنَّه "يجب أن تدركوا أنه بالنسبة لنا نحن الألمان، أمن إسرائيل يكتسي أهمية كبرى. أدرك مدى صعوبة النقاش ونحن في ألمانيا نعتقد أيضا ان الفلسطينيين لهم الحق في إقامة دولتهم"، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غابريال قوله إن "علاقات جيدة مع ألمانيا تعني أنه يجب عدم تهديد أمن إسرائيل".
 
لكن الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أكدت مجددا على المواقف المختلفة للبلدين بخصوص إسرائيل، وقالت كما نقلت عنها وكالة الأنباء الطلابية "مواقفنا مختلفة تماما مع ألمانيا حول المسائل الإقليمية، وخلال السنوات الـ35 الماضية عبرنا عدة مرات عن مواقفنا بشكل واضح جدا". وأضافت: "بالطبع سنعبر عن قلقنا بخصوص التهديدات القائمة بما يشكل تهديدات النظام الصهيوني" خلال المحادثات مع غابريال.

واتفق الوزراء الأوروبيون في تصريحات قبيل اجتماعهم في بروكسل أمس على أن الاتفاق سيسهم في بناء الثقة بين طهران والعواصم العالمية الكبرى، وأيضا مع دول الجوار.

وأشار البعض منهم إلى أن الاتفاق نقطة بداية لبناء الثقة ويرد على المخاوف الأمنية حيث يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، حسب ما جاء على لسان فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، التي أضافت أن الاتفاق مع إيران ليس مبنيا على الثقة وإنما سيؤدي إلى الثقة. وأعربت المسؤولة الأوروبية عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى تحسين مناخ التعاون لحل أزمات المنطقة، بعد أن أثبتت المفاوضات الأخيرة أن الدبلوماسية والتصميم يؤديان إلى نتائج.

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جاءوا لمناقشة مدى تأثير الاتفاق النووي الإيراني على منطقة الشرق الأوسط، وأضاف شتاينماير للصحافيين: "إن المسؤوليات الأوروبية لا تنتهي بالتوقيع على وثيقة الاتفاق.. ما يهم هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهذا يبدأ من أمس الاثنين بقرار مجلس الأمن الدولي".

وأكد شتاينماير ضرورة أن تكفل الخطوة الأولى سريان مفعول ما تم الاتفاق عليه في المستقبل وهو الحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي والاقتصار على الاستخدام السلمي والتجاري للبرنامج النووي. وأضاف أن وزراء الاتحاد الأوروبي يركزون على مدى تأثير الاتفاق على المنطقة ككل، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدول في الشرق الأوسط". كما أعرب وزير الخارجية الألماني عن أمله في أن يستخدم الاتفاق النووي الإيراني مثالا لإمكانية نزع فتيل الأزمة السورية "حتى ولو كنا بعيدين عن إمكانية التوصل إلى حل قريب".

أما وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند فقال إن وزراء الكتلة الأوروبية يركزون على كيفية تنفيذ الاتفاق النووي "بشكل صحيح وفعال" لضمان عدم إنتاج إيران سلاحا نوويا وبحث إمكانية تغيير العلاقات مع طهران إلى جانب علاقات إيران مع دول المنطقة.

وأعرب هاموند عن أمله في أن تكون طهران في تعاملها مع قضايا المنطقة أكثر إيجابية وتتصرف بصفتها "قوة بناءة"، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وخصوصا أن العلاقات الإيرانية - الأوروبية "أقل صعوبة" على عكس علاقات طهران بالولايات المتحدة.