أعلنت "كتائب الناصر صلاح الدين"، الذراع العسكري لحركة "المقاومة الشعبية" في غزة، أنّ أي خرق إسرائيلي للتهدئة بمثابة إعلان حرب من طرف الاحتلال، مؤكدة أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمامه، وسترد عليه بصورة فورية، ومباشرة، وبكل قوة وحزم.

وأكّد متحدث باسم الكتائب، في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، في مدينة غزة، أنَّ اغتيال قوات الاحتلال لتيسير السميري، من "كتائب القسام"، الأربعاء رغم حالة الضبط الميداني الذي تمارسه المقاومة في قطاع غزة، يعد تكرارًا للخروقات الإسرائيليّة في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، ضاربًا بعرض الحائط كل الإتفاقات، ومتنكرًا للوسيط المصري الذي تمت 
التهدئة برعايته".

وهدّد بأنّ الاحتلال سيدفع ثمن المماطلة بإعادة الاعمار واستمرار الحصار على غزة، مؤكدًا أنهم "لن يتركوا الاحتلال يهنأ بالأمن والشعب الفلسطيني يعاني ويتألم ويقتل وتنتزع حقوقه".

واعتبر أنَّ "تأخير الإعمار وعدم تلبية متطلبات شعبنا ليست سوى نذير انفجار مقبل في ضوء التنكر الإسرائيلي، ولن يكون الإعمار ورقة يساوم شعبنا عليها".

وطالب المتحدث باسم كتائب الناصر مصر، راعية اتفاق التهدئة، للتدخل الفوري لوقف الخرق المتكرر للاحتلال للتهدئة، والعمل على إلزامه بما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

ودعا الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصفوف، مؤكدًا أنَّ وحدة البندقية الفلسطينية هي الخيار المنشود في المعركة مع المحتل.

وأضاف "فلسطين تتسع للجميع، ولا يمكن لأي كان إلغاء أحد من الطيف الفلسطيني، لاسيما فصائل المقاومة، التي قدمت تضحيات ولها بصمات واضحة في مقاومة العدو"، داعيًا حكومة التوافق إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة والإسراع بحل الإشكالات العالقة كافة، سواء في شأن المعابر وحقوق الموظفين والإعمار، وأن تكون كما أٌريد لها حكومة كل الفلسطينيين".

في سياق متصل، حمّلت الفصائل والقوى الوطنية في غزة، أثناء اجتماعها الطارئ، الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير.

واعتبرت، في كلمة ألقاها بالنيابة القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، ما جرى جنوب قطاع غزة خرقًا جديدًا لتفاهمات التهدئة، يعطيها حق الرد.

وأكّد البطش أنَّ "الفصائل ترفض قطعيًا أن يكون الدم الفلسطيني فاتورة للانتخابات الداخلية الإسرائيلية"، مطالبًا مصر بالدعوة سريعًا لاستئناف جولات المفاوضات غير المباشرة، وإلزام الاحتلال بالتهدئة.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المتكرر ضد غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مجدّدًا طلب الفصائل سرعة إنجاز ملفات المصالحة الداخلية، وأن تأخذ حكومة التوافق دورها في معالجة قضايا وإشكالات القطاع.