عزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على إجراء تعديلات في حكومته بعد فوز حزبه في الانتخابات الذي ضمن له البقاء خمسة أعوام ثانية في السلطة.
وضمن ما عُرف من هذه التعديلات أنّ مايكل غوف سيتولى وزارة "العدل" وسيصبح كرس غرايلنغ وزيرًا لشؤون مجلس العموم، وستبقي نيكي مورجان وزيرة لـ"التعليم والمساواة"، وكان كاميرون قرر استمرار وزراء: الداخلية والخارجية والخزانة والدفاع في مناصبهم من دون تغيير.

ومن المتوقع أن يصبح وزير الهجرة السابق مارك هاربر؛ مسؤولًا عن كتلة حزب "المحافظين" في البرلمان، حيث فاز المحافظون بـ 331 مقعدًا في البرلمان في انتخابات كانت نتائجها مفاجأة للكثيرين في أول مرة يفوز فيها حزب "المحافظين" بالغالبية منذ عام 1992، واستقال على إثر نتائج الانتخابات زعماء أحزاب "العمال" و"الديمقراطيين الأحرار" وحزب "الاستقلال".

ووصفت مراسلة الشؤون السياسية غارنور، قرارات كاميرون بأنها "مكافآت ولاء"، مضيفة أنّ تعيين غرايلنغ، وزير العدل السابق، وزيرًا لشؤون مجلس العموم كان تقديرًا للجناح اليميني في الحزب.

وسيكون مايكل غوف الذي عمل وزيرًا للعدل والتعليم في السابق، مسؤولًا عن تطبيق تعهد حزب المحافظين بتغيير قانون حقوق الإنسان الأوروبي في مشروع قانون بريطاني للحقوق، وسيمنح القانون الجديد المحاكم البريطانية حق الفصل النهائي في القضايا التي تفصل فيها محاكم أوروبية ثانية.

وحال حزب "الأحرار الديمقراطيين" من دون تنفيذه ذلك أثناء تحالفه مع حزب "المحافظين" معتبرًا القانون الجديد تهديدًا لحقوق الإنسان التي تضمنها المحاكم الأوروبية، بينما يتوقع أن يغير كاميرون أكبر تغيير وزاري، الاثنين، ويشمل شغل المناصب التي كان نواب حزب "الأحرار الديمقراطيين" يشغلونها ضمن التحالف الذي شكله حزبهم مع "المحافظين" خلال الدورة البرلمانية السابقة.

وبينما يستكمل كاميرون تشكيل حكومته يبحث حزب "العمال" الذي عانى هزيمة مرة عن بديل لزعيمه إد مليباند الذي قدم استقالته بعد اعلان نتائج الانتخابات، وقال رئيس الوزراء السابق توني بلير في تصريحات صحافية، أن حزب "العمال" يحتاج إلى أن يحتل منطقة الوسط للفوز مرة ثانية وأردف، أنّ الحزب يحتاج إلى أن يمثل الطموح والتطلع والتعاطف والرعاية.