طالب الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بإنهاء الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة وإعادة إعماره، بمشاركة دولية على أعلى المستويات مع الفلسطينيين ومصر و"إسرائيل". وصرَّح كارتر، خلال مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: على الحكومات الغربية دفع "إسرائيل" إلى التخلي عن إصرارها تتبع كل كيس إسمنت يدخل غزة، وهو أمر يستحيل تحقيقه، ويمكن منع حفر الأنفاق بواسطة اتفاق سلام يكون تحت الإشراف.

وأضاف: إصرار "إسرائيل" على الرقابة مساومة على أمنها على المدى القصير، نظرًا للبؤس والتقلبات في القطاع، وعلى "إسرائيل" أن توازي نظام الاستيراد والتصدير إلى قطاع غزة مع نظيره في الضفة الغربية.

وأكّد كارتر أن اتفاق السلام هو من سيمنح الفلسطينيين حريتهم ويجلب الأمن للجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، والانقسام الفلسطيني يصعّب تسويق هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن اتفاق السلام ورفع الحصار وإعادة الإعمار في غزة يمكن أن يفعل الكثير لتجنب الحرب المقبلة.

وشدّد على أنه ينبغي إعادة فتح كل معابر القطاع، وأن يتم دمج اقتصاد غزة مع الضفة الغربية بما يسمح بمزيد من التطور الطبيعي.

وأوضح أن نقص الأموال هي المشكلة الأكثر إلحاحًا، لكنها ليست الوحيدة، فـ"إسرائيل" تقيد الحركة إلى غزة، مع 3 معابر تجارية مغلقة من أصل أربعة، وليس هناك ما يكفي من المال لشراء مواد البناء أو دعم الأسر المحتاجة.

وتابع كارتر: بعد ما يقارب من 7 أشهر على انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، لم تتم معالجة أي من الأسباب الكامنة خلفها، وسكان غزة يشهدون مستويات غير مسبوقة من الحرمان، واحتمالية تجدد النزاع المسلح واردة للغاية.

وبشأن أموال الإعمار، ذكر الرئيس الأميركي الأسبق أن السلطة أثبتت عدم رغبتها أو مقدرتها على الحكم في غزة، ونتيجة ذلك، لم يتم تسليم المال لإعادة الإعمار كما وعدت.

واستطرد: إذا لم يكن هناك مصالحة فلسطينية، فعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدًا لتعزيز ترتيبات جديدة لإعادة بناء غزة وإنهاء عزلتها، وعلى المانحين التنسيق مباشرة مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، مع الاستمرار على حثّ انتشار الأجهزة الأمنية المنبثقة من حكومة الوحدة الفلسطينية في غزة.